رئيس الوزراء يطّلع على أداء وزارة العدل ويشيد بجهود التطوير

اطلّع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم وزارة العدل وحقوق الإنسان، على سير نشاط الوزارة ومستوى تنفيذ خطتها للعام الماضي والجهود المبذولة لتعزيز وتطوير الأداء العام للوزارة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد ونائبه القاضي إبراهيم الشامي ومسؤولي قطاعي الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني والمحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي وعددًا من المسؤولين في الوزارة.

حيث جرى استعراض تقرير عن الأداء السنوي للوزارة للعام 1446هـ وأبرز الإنجازات المحققة خلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء، إلى جانب استعراض تقرير شعبة الرقابة المرئية بمركز معلومات القضاء.

وناقش اللقاء سبل التسريع باستكمال هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها سيما تسريع الإجراءات المتعلقة بدمج السجل العقاري مع التوثيق حتى لا تتعطل المصالح العامة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي وزارة العدل وقطاع القضاء بصورة عامة عناية خاصة .. منوهًا بالتقدم المنجز في المجالين التقني والبنى التحتية وتطوير القدرات البشرية.

ولفت إلى أهمية التدرج الحكيم في مسار التغيير والتطوير والبناء لضمان معالجة المشكلات والاختلالات المتراكمة على نحو سليم، مشيرًا إلى المسؤولية الملقاة على كاهل الجميع في إصلاح قطاع القضاء وإنهاء مظاهر الفساد التي شابت أداء المحاكم خلال الفترة الماضية.

وعبر الرهوي عن الارتياح لمستوى التقدم في النظر في القضايا والمسار الزمني المحدد للقضاة في هذا الجانب، منوهًا بالربط الشبكي الإلكتروني للوزارة مع المحاكم ودوره في المتابعة والتقييم المستمر لأداء المحاكم.

وقال “يُعول السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، على إحداث تغيير عملي يلمسه الجميع في أداء هذا القطاع المتصل مباشرة بحياة الناس ودوره في إحقاق العدل وإنصاف المظلومين”.

وأضاف “إن ما نشاهده من تطوير في هذه الوزارة، يعكس في جوهره روح المسؤولية التضامنية لقيادتها وحرصها على تحسين وتطوير الأداء”.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بمستوى أداء قيادة الوزارة وكافة كوادرها والعاملين فيها، معبرًا عن الأمل في أن تشهد الوزارة وقطاعاتها المزيد من الإنجازات.

فيما ثمن وزير العدل وحقوق الإنسان، زيارة رئيس مجلس الوزراء والتي تعكس اهتمامه ومساندته ودعمه للوزارة لما تمثله من محورية متعلقة بمهام السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأكد المضي في تنفيذ الأولويات الماثلة وتحقيق التطوير المستمر في أداء الوزارة، انطلاقا من روح المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية الواقعة على عاتق قيادتها وكافة طواقهما الوظيفية والمهنية والتقنية.

واستعرض الوزير مجاهد أحمد، مستوى الإنجاز القضائي والقضايا المنظورة أمام المحاكم في أمانة العاصمة والمحافظات، إضافة إلى مؤشرات القياس الخاصة بالتفتيش القضائي.

وكان رئيس مجلس الوزراء، تفقد المبنى الجديد الخاص بخدمة الجمهور ومركز معلومات القضاء، واطلع على نشاط المركز ونظام البصمة وآلية تصحيح الاختلالات الخاصة بنظام الخدمة المدنية ونظام الدعاوى، كما زار المكتبة الخاصة بالوزارة والنظام القضائي.