صندوق الثروة السيادي النرويجي يستبعد 6 شركات صهيونية من استثماراته
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم، اليوم الإثنين، إنه قرر إبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة أخلاقيات استثماراته في الكيان الصهيوني.
ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها وعن الأسباب المحددة لتخارجه من كل واحدة منها بمجرد الانتهاء من عملية التخارج.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر، بعد تقارير تفيد بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة صهيونية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات لـ”جيش” العدو الصهيوني، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الصهيونية كل ثلاثة أشهر.
وتستند حالات الإبعاد من الصندوق إلى توصيات هيئة مراقبة الأخلاقيات.
وباع الصندوق أيضا حصصا في عدة شركات أخرى لم تكن جزءا من مراجعة الأخلاقيات، وذلك بعد قرار الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بحصص في الشركات الصهيونية التي تشكل جزءا من المؤشر القياسي للصندوق فقط.
وقال الصندوق إنه كان يستثمر 19 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) في 38 شركة مدرجة في فلسطين المحتلة حتى أغسطس، مشيرا إلى أن هذا يمثل انخفاضا بمقدار 23 شركة منذ 30 حزيران/ يونيو.
وأضاف أن عدد الشركات سينخفض أكثر بعد التخارج القادم من الشركات الست استنادا إلى أسباب أخلاقية.
وكان الصندوق قد أعلن يوم الإثنين الماضي عن إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في الكيان الغاصب.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشنّ العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
