إب : الوكيل النوعة يرأس اجتماعاً لمدراء البنوك والبريد والغرفة التجارية ومكاتب المالية والصناعة والتجارة لمناقشة مشكلة سحب السيولة ومشاكل الصرافين واستنزاف العملة وتهريبها خارج الدورة الأقتصادية
الحقيقة / سليمان ناجي آغـــــا
عقد وكيل محافظة إب للشؤون المالية والإدارية الاخ علي بن علي النوعة يوم امس الأحد 19 من يونيو لسنة 2016 م اجتماعاً هاماً ضم مدراء البنوك في المحافظة ومدراء مكاتب البريد والصناعة والتجارة والمالية واعضاء الغرفة التجارية وعددا من الشخصيات ذات العلاقه وعددا من كبار التجار ، وبحث الوكيل النوعة مشكلة سحب السيولة النقدية من البنوك وعدم عودتها
وفي الاجتماع اوضح مدير البنك المركزي في المحافظة إن هناك تحسن ملموس خلال الاسبوع الماضي بعد اجتماع الوكيل بقطاع الصرافة والبنوك الاهليية والخاصة الاسبوع الماضي
كما ناقش الوكيل النوعة مشكلة الصرافين وآلية معالجتها بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية
حيث تم التنبية إلى ان محلات الصرافة تقوم بغسيل الأموال منها تمويل الارهاب بسبب عدم وجود رقابة وتم اتخاذ عدد من الاجراءات لمعاجلة هذا الخلل
وشدد الوكيل على ضرورة إتخاذ إجراءات صارمه في حق محلات الصرافه المخالفه ومنها الذين يفتحون حسابات جاريه للتجار وبعض اصحاب المال ويقومون بدور البنوك وهذا مخالف للقانون ويتم فيه غسيل للأموال بعيدا عن الرقابه ويتم فيها تمويل الإرهاب كما نوه الوكيل على انه سيتم إتخاذ إجراءات مشدده وعقوبات بحق المخالفين
كما اقر الأجتماع توقيف التعامل مع مدير البنك فرع تعز وعدم السحب إلا عن طريق الإدارة العامة في صنعاء
كما استعرض وكيل محافظة إب للشؤون المالية والإدارية مشكلة تجارة المحروقات ومخاطر استنزاف العملة وتهريبها خارج الدورة الأقتصادية
مشيراً إلى ضرورة توعية التجار إلى المخاطر التي تترتب على هكذا اعمال واولها تعرض التجار انفسهم للسسلب والنهبب بعكس تعاملهم مع البنوك
كما ناقش النوعة بعض المشاكل التي يعانيها بالتجار والمتمثلة بصعوبة الشراء بنفس تسعيرة الميناء علاوة على النقل وكذلك العوائق التي يشكون منها مدراء البنوك وكذلك التجار وتبين ان العائق الأكبر هو ماتقوم به المحافظه من إستقبال سحوبات ماليه مغطيه لعدد كبير من موظفي المحافظات المنكوبه والتي أصبح اعباءها تثقل على كاهل المحافظه
كما شدد الوكيل النوعة إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لمنع ومعاقبة من يفتح حسابات جارية للتجار خارج البنوك كون هذا يعد مخالفة للقانون
كما وجه النوعة البنولك بقبول إيرادات التجار من الفئات النقدية الصغيرة.