الأسلحة المحرمة دولياً لتحالف العدوان خلفت آثارا كارثية على القطاع الزراعي ستبقى لعشرات السنين

خلف الاستهداف المباشر للمنظومة الزراعية في اليمن من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي دماراً هائلا وخسائر فادحة وأضراراً كارثية ستبقى آثارها السلبية لعشرات السنين على الأرض والنبات والبيئة المحيطة نتيجة الانبعاثات الكيميائية السامة من الأسلحة الفتاكة المستخدمة والمحرمة دولياً.

وأفاد احد التقارير الصادرة ان طائرات العدوان دمرت وأحرقت (90) ألف هكتار من الأراضي الزراعية بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة حوالي (2.9) مليار دولار.. لافتا الى ان خسائر البنية التحتية في القطاع الزراعي بلغت حوالي (309) مليون دولار.

وتتضمن الاضرار، بحسب التقرير الذي اعده الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية (فبراير 2016م)، عدد (18) من الأسواق التجميعية المركزية والريفية، و(6) مراكز صادرات، و (10)مخازن تبريد، ومصنعي مستلزمات زراعية، و(6) جمعيات زراعية، ومكتب زراعة لحج، ومبنى الري لحج، ومخازن تابعة للمؤسسة الاقتصادية، وفروع بنك التسليف الزراعي، ومراكز حصاد وسلالات.

وفي قطاع الإنتاج النباتي، ذكر التقرير الذي رصد  أهم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت والمصالح الخاصة القائمة، تضررت (2000) من بيوت الزراعة، و (4) مشاتل نباتية، بإجمالي خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت نحو (10.3) مليون دولار.

اما في قطاع الإنتاج الحيواني فقد تضررت (7500) خلية نحل، و (20) مزرعة دواجن من الحجم الكبير، ومزرعتان لإنتاج للبيض، بالإضافة إلى نفوق المواشي، بإجمالي خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت حوالي (30) مليون دولار.

وتمثلت الأضرار غير المباشرة للقطاع الزراعي، في تدهور الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني، بسبب أزمة المشتقات النفطية، وخاصة مادة الديزل التي تُشِّغل معظم المضخات، وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. وارتفاع تكلفة الري والإنتاج والنقل والتسويق للمنتجات الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وتلف المنتجات الزراعية بسبب عدم وجود الكهرباء والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل ثلاجات التخزين، وصعوبة نقل المنتجات بين المدن، ونقلها للأسواق المحلية وتصديرها للدول المجاورة، وتلف بعض المحاصيل لعدم حصولها على الري الكافي، وصعوبة تخزينها بسبب انقطاع الكهرباء.