تداعيات الحصار اليمني للكيان الصهيوني تتواصل ..أبرز ما كشفته وسائل الإعلام في هذا السياق
تداعيات وتبعات الحظر البحري الذي فرضه اليمن على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، خلال معركة إسناد غزة، مستمرة على الاقتصاد الصهيوني وبوابته الجنوبية «إيلات» تتواصل فإلى اخر ما كشفته وسائل الإعلام العبرية
اعترف غدعون غولبر، مدير عام ميناء أم الرشراش (إيلات)، بأن العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر خلّفت أضراراً جسيمة ما تزال قائمة حتى اليوم، رغم إعلان صنعاء وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الشلل التجاري في الميناء مستمر وأن الوضع “أسوأ مما تعلنه الحكومة”.
وقال غولبر في مقابلة مع موقع ” راديو إيلات 102FM.” إن تداعيات الضربات اليمنية أدت إلى توقف شبه كامل في حركة الاستيراد والتصدير، مضيفاً أن “العديد من السفن اختارت تجاوز الأراضي المحتلة بالكامل”، وهو ما تسبب بانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي للميناء الذي كان يُعد أحد أهم الشرايين التجارية للكيان الصهيوني على البحر الأحمر.
وأشار مدير الميناء إلى أن السلطات تحاول إظهار الميناء بصورة المنتصر عبر تكرار مشاهد تشغيل محدودة “لأغراض إعلامية”، لكنه أكد أن “صورة النصر لا تزال بعيدة المنال”، قائلاً:”قبل الحرب، كانت السفن الصينية تصل إلى هنا بانتظام، واليوم لا أحد يأتي. نحن بحاجة إلى صورة نصر حقيقية بإعادة الملاحة كما كانت، لكن ذلك يبدو مستحيلاً حالياً”.
وفي تصريح يعكس حجم الأزمة داخل الكيان، أقرّ غولبر بأن الضغوط الاقتصادية تتزايد يوماً بعد يوم، وأن الحكومة “تفتقر إلى حلول حقيقية” لإنقاذ الميناء الذي تضرر بشكل بالغ منذ بدء عمليات “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023 وما تبعها من استهداف يمني دقيق للسفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وختم غولبر حديثه بنبرة تشاؤم قائلاً إن “الأزمة لا تزال قائمة، ولا توجد أي خطة عملية لإنهائها”، في إشارة إلى فشل حكومة الاحتلال في استعادة ثقة الشركات الملاحية العالمية أو تأمين الممرات البحرية التي باتت خاضعة لسيطرة الردع اليمني.
وعود كثيرة – وميناء إيلات لا يزال ينتظر الحل
ميناء إيلات ولا يزال الميناء يواجه تحديات كبيرة، على الرغم من الوعود العديدة بحل مشاكله، حيث من الواضح أنه بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يفتقر إلى التقدم بشكل كبير وينتظر الميناء حلولاً طويلة الأجل .
المشاكل والتحديات الرئيسية
تهديد بالإغلاق: نشرت تقارير تفيد بأن ميناء إيلات قد يغلق بشكل دائم، مما يعرض للخطر الميناء الإسرائيلي الوحيد على البحر الأحمر وأهميته الاستراتيجية والتجارية كطريق عبور بديل.
انعدام النشاط الاقتصادي: يعاني الميناء من عدم وجود نشاط اقتصادي كاف مما يؤدي إلى صعوبات اقتصادية خطيرة.
إهمال التخطيط طويل الأمد: إحدى المشاكل الرئيسية هي الافتقار إلى التخطيط طويل الأمد والبنية التحتية المناسبة، والتركيز على الحلول الفورية التي لا تعالج الاحتياجات المستقبلية للمنطقة.
تضارب المصالح: هناك تضارب في المصالح بين الحاجة إلى الحفاظ على القيم البيئية في خليج إيلات وأهمية الحفاظ على عمليات الميناء، والتي تعتبر ضرورية لاقتصاد الطاقة في البلاد.
الحلول الموعودة وحالة التنفيذ
وعلى الرغم من العديد من المناقشات وخطط العمل المقدمة، إلا أن الحلول الكاملة لم يتم تنفيذها بعد:
الحلول المؤقتة للعمال: تم اقتراح حلول مؤقتة، مثل نقل العمال إلى ميناء أشدود، إلا أن هذه الحلول لا تقدم حلاً شاملاً لاستقرار الميناء الاقتصادي.
خطط عمل شاملة: قدمت الهستدروت وإدارة الميناء خطط عمل شاملة، بما في ذلك خطوات مع الجهة التنظيمية، ولكن حتى الآن، لا يبدو أنها أدت إلى التغيير المطلوب.
وعود حكومية: أشار الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون جلوفر، إلى أن هناك الكثير من الوعود، لكن الميناء لا يزال “مشلولا” وينتظر حلا حقيقيا.
ولكن الوعود العديدة لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى حل شامل، ولا يزال الميناء يعمل في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي وتهديدات الإغلاق، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير تكميلية والتخطيط الطويل الأجل لتأمين مستقبله.
صحيفة كالكاليست : الحصار اليمني هجمات اليمن يجبر إسرائيل لنقل ميناء (إيلات) وبـ اسم جديد
في محاولة لإنقاذه بعد الشلل الكامل الذي أصابه جراء عمليات القوات المسلحة اليمنية وتهديدات اليمن المُستمرّة واستهداف السفن المتجهة إليه، كشـف موقع كالكاليست calcalist العبري أن كَيانَ الاحتلال يعمل على خطة ضخمة لنقل ميناء أُم الرشراش الموصوف احتلاليًّا بـ (إيلات) إلى منطقة حدودية قريبة من العقبة.
وأوضح التقرير العبري أن المشروع الجديد، الذي يُعرف بشكل غير رسمي باسم ميناء القناة، يهدف إلى إنشاء مرفأ بديل في المنطقة الواقعة بين حدود العقبة وبرك الملح، مع حفر قناة تتصلُ بالبحر الأحمر وتعميق الممرات المائية بما يتيح استقبال السفن الأكبر حجمًا، لتوسيع نشاط الميناء ليشملَ استيرادَ الحاويات، بعدما كان مقتصرًا على المركبات قبل حرب “السيف الحديدي”، حَدَّ قول كالكاليست.
وأشَارَ الموقع إلى أن رجل الأعمال شلومي فوجل، المعروف بقربه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمكّن من استغلال المنطقة المحيطة بالموقع المقترح للميناء الجديد؛ ما يمنحه فرصة اقتصادية واعدة في حال تنفيذ المشروع.
ومن المقرّر أن يحل ميناء القناة محل الميناء الحالي الذي شهد تراجُعًا حادًا في نشاطه خلال السنوات الأخيرة نتيجة للعمليات البحرية اليمنية ضد السفن المتجهة إليه، فيما يعتقد مطوِّرو المشروع أن مشكلةَ هجمات القوات اليمنية قد تُحل بحلول موعد افتتاح الميناء المتوقع بعد نحو عقد من الزمن.
بعد عامين من ركود النشاط بسبب تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، تم التوصل إلى مخطط لإعادة تأهيل ميناء إيلات وعودة النشاط إليه .
النقاط الرئيسية للمخطط:
دعم حكومي : ستقدم الدولة دعمًا بقيمة نصف مليون دولار تقريبًا لكل سفينة استيراد سيارات تعمل في ميناء إيلات .
غرض الدعم : يهدف الدعم إلى تغطية تكاليف النقل الإضافية الناجمة عن الحاجة إلى تجاوز مضيق باب المندب (الذي يتطلب استخدام طريق بحري أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح).
نطاق ومدة التمويل : سيتم توفير التمويل بمبلغ إجمالي يصل إلى 21 مليون شيكل، لمدة ثلاثة أشهر. (حوالي 5.6 مليون دولار أمريكي)
الهدف : يضمن المخطط رسو أربع سفن على الأقل شهريًا في الميناء.
يعود ركود الميناء إلى توقف العديد من شركات الشحن عن استخدام طريق البحر الأحمر بسبب تهديدات الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات الميناء (التي انخفضت بنسبة 80%). ويهدف المخطط الحالي إلى معالجة هذا التحدي وضمان استمرار تشغيل الميناء الجنوبي
صحيفة دافار :الخطة الناشئة لإحياء ميناء إيلات: الدولة ستدعم استيراد المركبات
قدمت وزارة النقل إلى لجنة المالية في الكنيست مخططًا للمساعدة فيميناء إيلات الذي تأثرت عملياته بشكل كبير بسبب التهديد الحوثي في البحر الأحمر
النقاط الرئيسية للخطة الناشئة:
الدعم المالي : ستدعم الدولة شركات النقل البحري التي تختار استخدام الميناء، بمبلغ يقارب نصف مليون دولار لكل ناقلة سيارات. ويبلغ الحد الأقصى للميزانية المخصصة لهذا الدعم 21 مليون شيكل.
الهدف الأدنى : الغرض من الدعم هو ضمان النشاط الأساسي لـ 4 سفن على الأقل شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر.
أمر حكومي إلزامي (تهديد الاحتكار) : إذا لم تتمكن شركات الشحن من تحقيق الهدف الأدنى من تلقاء نفسها، تخطط الدولة لإصدار أمر يلزم مستوردي السيارات من الشرق الأقصى بتفريغ سياراتهم في ميناء إيلات فقط، لمدة ستة أشهر أو حتى انتهاء التهديد الأمني .
المنطق الاقتصادي : تأتي هذه الخطة في ظل انخفاض إيرادات الميناء وعدد السفن التي ترسو فيه بنسبة 80% منذ بداية الأزمة في البحر الأحمر.
أعربت هيئة المنافسة عن قلقها من أن فرض مثل هذه الرسوم قد يجعل استيراد السيارات إلى إسرائيل أكثر تكلفة.