حزب الله: حصرية السلاح شأن وطني لا يخضع للابتزاز الإسرائيلي أو الإملاءات الأجنبية

أكد حزب الله أن موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابةً لطلب أجنبي أو ابتزازٍ إسرائيلي، بل يُناقش ضمن إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية.

وفي كتاب مفتوح وجهه الحزب إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والشعب اللبناني، شدد على أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف حزب الله وحده، بل يستهدف لبنان بكل مكوناته، ويسعى إلى انتزاع قدرة لبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان الصهيوني وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه.
وأكد أن ذلك يستدعي وقفة وطنية موحدة وصلبة تحمي سيادة لبنان وكرامته.

وقدم الحزب في كتابه رؤيته للوضع الراهن والموقف الوطني المطلوب لحفظ مصالح لبنان في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، محذرًا من الانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية تمنح العدو المزيد من المكاسب.
وقال إن العدو الإسرائيلي، المدعوم من “الطاغوت الأميركي”، لا يلتزم بعهودٍ ولا يمنح شيئًا، بل يستغل كل تفاوض لتحقيق مكاسب جديدة.

ودعا الحزب إلى التمسك بوقف العدوان وفق إعلان وقف إطلاق النار، والضغط على العدو الصهيوني لالتزام تنفيذه، مؤكدًا أن لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز أو الدخول في تفاوض سياسي مع العدو، لما في ذلك من مخاطر وجودية تهدد سيادة الكيان اللبناني واستقلاله.

وفي السياق، شدد حزب الله على حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدفاع المشروع لا يندرج تحت قرار الحرب أو السلم، بل هو حقٌّ تمارسه المقاومة ضد عدوٍّ يفرض الحرب على لبنان ولا يوقف اعتداءاته.

وأضاف أن الوقت الراهن هو لتوحيد الجهود لوقف الانتهاكات والعدوان الصهيوني على لبنان، مثمنًا صبر الشعب المقاوم وصموده في وجه الظلم والعدوان، ومؤكدًا العهد بالبقاء في موقع العزة والكرامة والحق دفاعًا عن الأرض والشعب وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة.

وانتقد الحزب القرار الحكومي المتسرع بشأن حصرية السلاح، معتبرًا أنه قُدم للعدو كعربون حسن نية، لكن الأخير استغل هذا الموقف للضغط نحو نزع سلاح المقاومة، وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله أو فرضه.

وأوضح الحزب أن لبنان، ومعه المقاومة، ملتزمان بإعلان وقف إطلاق النار الصادر في 27 نوفمبر 2024، غير أن العدو الصهيوني واصل خروقاته البرية والبحرية والجوية، وتمادى في ابتزازه ومحاولاته فرض الشروط، ساعيًا إلى إخضاع لبنان وإذلال دولته وشعبه وجيشه.

وأشار إلى أن إعلان وقف إطلاق النار جاء كآلية تنفيذية للقرار الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، والذي نصّ على انسحاب العدو إلى ما وراء الخط الأزرق وإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين، مؤكدًا أن الاحتلال هو من يخرق الاتفاق باستمرار ويتنصل من التزاماته.