خليل الحية يُحرّك المواجهة الصامتة بين عمّان وحماس: لا وقت للمجاملات

تزايدت حدة التوتر السياسي والإعلامي بين شخصيات أردنية وقيادة حركة حماس، في ظل وصول مستوى التواصل بين الطرفين إلى أدنى مستوياته.

يأتي ذلك عقب تصريحات لافتة أطلقها القيادي في الحركة الدكتور خليل الحية، ضمن مقابلات إعلامية استعرض فيها المشهد الفلسطيني ووجّه رسائل مباشرة للشعوب العربية، خصّ فيها الأردن بجملة من الانتقادات.

موجة من الردود اندلعت في الأوساط الأردنية، حيث دخلت شخصيات من مجلس الأعيان وعدد من كبار الإعلاميين على خط الاشتباك السياسي مع الحركة.

امتلأت المنصات الإعلامية بمقالات وتصريحات تلفزيونية لاذعة، ركزت على ما اعتُبر إساءة من الحية لموقف الأردن، في وقت تتبنى فيه الحكومة الأردنية سياسة حذرة تجاه الحراك الشعبي الداعم لغزة، من خلال ضبط التصاريح لمسيرات ووقفات تضامنية.

الدوائر الرسمية الأردنية بدت حريصة على عدم فتح المجال أمام عودة التيارات الإسلامية السياسية، التي سبق حظرها، إلى الواجهة من خلال استغلال حالة الغضب الشعبي تجاه ما يحدث في غزة.

حديث الدكتور الحية الأخير لم يُعتبر فقط نقدًا سياسيًا، بل تعداه – من وجهة النظر الأردنية – إلى ما يشبه التحريض على الحراك الشعبي داخل المملكة، ودعوات للتجمهر قرب السفارات أو التوجه نحو الحدود، وهو ما كانت عمّان قد طالبت حماس مرارًا – عبر وسطاء – بتجنّبه تفاديًا للتصعيد الداخلي.

في المقابل، يرى بعض أنصار المقاومة الفلسطينية في الأردن أن موقف الحية يعكس حالة الغضب والاحتقان الشعبي نتيجة الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، ويدفع باتجاه تفعيل الضغط الشعبي العربي في ظل تراجع التفاعل الجماهيري إلى أدنى مستوياته مقارنة بحجم الجريمة الإنسانية القائمة.

رغم ذلك، تشير أوساط أردنية إلى أن عمّان لم تكن في موقع المتفرج، بل كثّفت جهودها في كسر الحصار على غزة بوسائل متعددة، شملت إرسال شاحنات إغاثية، وإحياء ملف الإنزالات الجوية، والعمل مع دول أوروبية على فتح ممرات إنسانية، إلى جانب حراك دبلوماسي “هادئ” خلف الكواليس.

كل تلك التحركات – بحسب السلطات – تهدف إلى طمأنة الشارع الأردني بأن الدولة تقوم بواجبها الإنساني، دون الحاجة لتحويل التضامن إلى حالة احتجاج دائم.

غير أن خطاب الدكتور الحية اعتبر تلك الجهود “واهية” و”غير مؤثرة”، وهو ما فسّرته عمّان على أنه إشارة سلبية من طرف متشدد في الحركة، لا يعكس توجهًا معتدلاً أو تفهمًا لخصوصية الوضع الداخلي الأردني.