صحيفة الحقيقة العدد”446″ متابعات لبعض ما تناولته الصحافة العالمية حول اليمن :صحيفة “فوتورو كوتيديانو” الإيطالية +وكالة أنباء “شينخوا” الصينية +موقع الـ “مونيتو” الأمريكي+موقع “فرانس 24”+مجلة ”ميدرو“ البلجيكية+مراكز أبحاث أوروبية

العرضُ العسكري اليمني في وسائل الإعلام الغربية

احتلَّ الاستعراضُ العسكريُّ المهيبُ والأضخمُ لأبناء القوات المسلحة والأمن في ميدان السبعين يوم الأربعاء المنصرم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة، مساحةً كبيرةً في وسائل الإعلام الغربية،

 حَيثُ قالت صحيفة “فوتورو كوتيديانو” الإيطالية:

 إن القوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى القواعد الأمريكية في إفريقيا، مبينة أن الجيش اليمني طوّر قدراته العسكرية وينتهي به الأمر إلى تهديد الولايات المتحدة بشكل مباشر وخَاصَّة قواعدها في إفريقيا، موضحةً أن قائداً عسكرياً أمريكياً رفيع المستوى شجب أن يكون لدى القوات المسلحة اليمنية صواريخ قادرة على الوصول إلى القواعد الأمريكية في جيبوتي.

من جانبها، أكّـدت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية

 أن القوات المسلحة اليمنية عرضت يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 صواريخ باليستية طويلة المدى “محلية الصنع” خلال عرض عسكري نظمته في العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة الـ 21 من سبتمبر الشعبيّة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة اليمنية عرضت صواريخ جوية وبحرية محلية الصنع، في حين ألقى القائد الأعلى للقوات المسلحة مهدي المشاط كلمةً دعا فيها التحالفُ العسكري بقيادة السعوديّة إلى الانخراطِ في السلام ورفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

وذكرت الوكالةُ الصينية أنه في يناير شنت القواتُ المسلحةُ اليمنية سلسلةً من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة على أهداف في دولة الإمارات التي تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن اليمن. وأفَادت بأن تلك الهجمات أثارت مخاوف زعماء التحالف من امتلاك القوات المسلحة اليمنية لصواريخ أقوى منها يمكنها الوصول إلى أهداف أُخرى.

وفي ذات السياق، قال موقع الـ “مونيتو” الأمريكي:

 إن القوات المسلحة اليمنية نظمت عرضاً عسكريًّا استعرضت خلاله ما تملك من الطائرات بدون طيار والصواريخ، التي كانت من السمات المميزة للحملة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية استعرضت على متن شاحنات مسطحة يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أسابيع من عرض مماثل في محافظة الحديدة.

ونقل الموقع الأمريكي تصريحاً للعميد عزيز راشد -نائب المتحدث العسكري للقوات المسلحة-، قوله: إن العرضَ تضمن رسائلَ واضحةً لتحالف العدوان، كما يشيرُ إلى تطوُّر القدرات العسكرية من الطائرات المسيرة إلى الطائرات الحربية التي تشارك الآن في العرض، مُضيفاً أنه إذَا لم يفهم تحالف العدوان هذه الرسائل فستكون هناك قدراتٌ متقدمة أُخرى لن يستطيع التحالف تحمُّلَها، ومع ذلك لقد استهدفت هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ بشكل متكرّر مطارات ومنشآت نفطية في العمق السعوديّ.

إلى ذلك، لفت موقع “فرانس 24”

 إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنية استعرضت الأربعاء قوتَها العسكريةَ في عرض ضخم نظمته بالعاصمة اليمنية صنعاء في الذكرى الثامنة لثورة 21 سبتمبر، شمل أسلحةً جديدة واستراتيجية لم يكشف عنها سابقًا.

مجلة ”ميدرو“ البلجيكية: في خضم الحرب الدامية في اليمن سمحت منطقة “والون” ببيع الأسلحة إلى السعودية..

‏قالت مجلة ”ميدرو“ البلجيكية إن في خضم الحرب الدامية في اليمن سمحت منطقة “والون” ببيع الأسلحة إلى السعودية..

وأن هناك تسرباً غير مسبوق للوثائق يسلط الضوء على هذا الاختيار الذي اتخذ باسم الاقتصاد الوالوني، ولكن على حساب حقوق الإنسان.. وأن هذا هو أحد الأسرار المحفوظة في المنطقة الوالونية، حيث لا يتم إيصال المعلومات حول صادرات الأسلحة التي تقوم بها الشركات في جنوب البلاد للجمهور إلا بشكل ضئيل وبطريقة مخففة للغاية.

وأكدت أن اللجنة الاستشارية للأسلحة البلجيكية قد قامت بالتشاور بشأن طلبات تصاريح التصدير، والتي ترفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء وحده.. وأن “إليو دي روبو “رئيس الوزراء البلجيكي عندما يوافق على التراخيص، لا يعلن قراره، ولا الحجج التفصيلية الكامنة وراءه.. في حين يتلقى النواب الوالونيون تقريرا سنويا، أي مرة واحدة في السنة مع الكثير من التأخير- تسبقه تقارير مؤقتة يمكن الرجوع إليها، لكن تحت سيطرة الحكومة ودون إمكانية أخذ نسخة منها.

وذكرت أنه على الرغم من التعتيم الذي تم الحفاظ عليه بمهارة، تمكنت مجلة “ميدور” من الحصول على سلسلة من الوثائق السرية، والتي تسلط الضوء على ملف رمزي: ملف تسليم الأسلحة إلى السعودية.. تحتوي هذه الوثائق – على عشرات التقارير الصادرة عن اللجنة الاستشارية للأسلحة والتراخيص التي منحها رئيس الوزراء إليو دي روبو -إلى الفترة المحورية لعامي 2018 و 2019.

وأفادت أن السعودية تسلح نفسها بالأسلحة البلجيكية.. وعلى وجه الخصوص، قدمت طلبات لشراء أسلحة بعدة مليارات من اليوروهات من المدافع والرشاشات والبنادق الهجومية والقناصات والذخيرة والمدرعات من شركة “إف إن هيرستال” – ولكن أيضا من شركة “جون كوكريل” و”ميكر” وشاركة “سافران” الفرنسية.

مجلة “ميدرو”رأت أن السعودية مذنبة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.. مشيرة إلى أنه بينما يبدو أن الإصلاحات التي قام بها محمد بن سلمان، المعروف أيضاً باسم “إم بي أس”، تشير إلى تقدم كبير، لكن في الواقع لم يكن الأمر كذلك.. بل على العكس من ذلك، فإنه يثير حالة كارثية لحقوق الإنسان.

المجلة كشفت أن اللجنة الاستشارية للأسلحة وجهت ضربة قاضية للحجة المستخدمة حتى الآن لتبرير الصادرات إلى السعودية.. وعلى الرغم من إنكار رئيس الوزراء انتهى الأمر باللجنة الاستشارية للأسلحة الوالونية إلى التخلص من الحجة، وأشارت إلى أن الحرس الوطني تورط في الصراع اليمني وبشكل متزايد.

وأوضحت أنه على الرغم هذه القائمة من المظالم هناك 25 طلب ترخيص في عام 2019, كان من الممكن أن يتفق “إليو دي روبو” مع خبرائه، خاصة وأن الأغلبية الوالونية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2019، أكثر احتراما لقانون مبيعات الأسلحة.. لكن رئيس الوزراء لا يتخلى عن الصناعة.

وفقا لوثائقنا، وقع في نهاية المطاف عل ما لا يقل عن 16 من التراخيص المذكورة أعلاه عشية عيد الميلاد 2019، في سرية الإليزيت.. متسائلة: لماذا نواجه الكثير من المتاعب في إنكار الأدلة وما هو وضح ؟ الإجابة تكمن في دعم الاقتصاد.

وقالت المجلة: لقد كانت السعودية أحد العملاء الرئيسيين لشركة أف أن هيرتسال لعدة سنوات.. ويقدر حجم مبيعات الشركة للسعودية، اعتماداً على العام، ما بين 20% و 50% من إجمالي مبيعات الشركة..

لقد وفرت 1500 وظيفة مباشرة.. كما أنها جلب أموالاً جديدة إلى والونيا التي تمتلك 100% من أسهم الشركة من خلال شركة الاستثمار الإقليمية.. ومع ذلك أن بين عامي 2013 و 2022، منحت مجموعة “إف إن هيرستال” 111.5 مليون توزيعات أرباح للمنطقة.. لذا أن مصلحة والون ترتبط ارتباطا وثيقا بمصلحة الدخل الجديد.

دراسة توصي بحظر شامل للأسلحة إلى الإمارات والسعودية

أوصت دراسة بحثية لمراكز أبحاث أوروبية، بحظر شامل على الأسلحة البريطانية لكل من الإمارات والسعودية على خلفية سجلهما بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن وانتهاكاتهما لحقوق الإنسان.

وصدرت الدراسة عن كل معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب، ومركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، ومركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية (BUCSIS) في جامعة باكنغهام بالمملكة المتحدة، ومشروع تعقب الفساد.

وحثت الدراسة على تشديد القوانين التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات والسعودية وتقييدها نظرا لارتكاب البلدان جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.

وذكرت الدراسة أنه لا بد من تقييم درجة وجود “خطر واضح” لتصدير الأسلحة تأخذ في الاعتبار السلوك السابق للدول المتلقية، وأن يسترشد قرار الحكومة لوضع بلد ما بمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، وبأدلة مؤكدة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، وتحت إشراف برلماني أو قضائي.

وشددت الدراسة على ضرورة مراعاة معيار الحفاظ على السلم والأمن الداخليين كتدبير مطلق لتعليق تراخيص الأسلحة ونقلها، بدلا من التركيز على السياسات الجديدة على المخاطر الإجمالية.

كما أوصت بضرورة تحديد الحكومة البريطانية بوضوح وتقدم مبادئ توجيهية صارمة لنوع “الأغراض أو الآثار الإنسانية” التي تبرر نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، وتوسيع نطاق آليات الرقابة البرلمانية أو القضائية.

قد يعجبك ايضا