صنعاء: الولايات المتحدة وبريطانيا وراء جريمة تخريب كابلات الاتصالات

أكّدت حكومة صنعاء اليمنية، اليوم السبت، أنّ الأعمال العدائية على اليمن من قبل القِطع العسكرية البحرية التابعة للولايات المتحدة وبريطانيا تسبّبت في إحداث خللٍ في الكابلات البحرية في البحر الأحمر، الأمر الذي يُعرّض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفّق الطبيعي للمعلومات للخطر.

وقالت وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية في حكومة صنعاء اليمنية، في بيانٍ نشرته، إنّ صنعاء “حريصة على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية”.

وأشارت إلى أنّ “الجمهورية اليمنية حريصة كلّ الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية، ومصالح الدول المرتبطة بها، من منطلق احترام القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمصالح المشتركة بين اليمن والدول الأخرى”.

كما لفتت إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تستخدمان أساليب عدائية وغير قانونية في حربهما على اليمن من أجل خدمة العدو الإسرائيلي ليواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الفلسطيني في قطاع غزّة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ الأعمال العدائية على اليمن تُشكّل تحدياً كبيراً لاستقرار البنية التحتية للاتصالات وتؤثر سلبياً على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم.

ودانت الوزارة “قطع الكابلات البحرية في البحر الأحمر”، معتبرةً أنّه “تصرّفٌ غيرُ مقبول ومُدان من اليمن وكل دول العالم كونه عمل إجرامي وغير قانوني”، مضيفةً أنّ “العدو الإسرائيلي وأميركا وبريطانيا يسعون منذ بداية عملياتهم اللا مشروعة في البحر الأحمر إلى إثارة الوضع بادعاءاتهم الكاذبة فيما يخصّ موضوع الكابلات البحرية”.

وشددت وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية اليمنية على أنّ “ما أكّدته شركة الاتصالات الدولية المزوّدة لخدمات الإنترنت في بيان لها بأنّ صنعاء ليس لها علاقة بتلف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر نافيةً التقارير التي تروّج لذلك”، متابعةً أنّ “الكابلات البحرية شريانٌ رئيسيٌ وجزءٌ حيوي من البنية التحتية العالمية للاتصالات والتي تلعب دوراً حاسماً في تدفّق والمعلومات وتوفير التواصل الفعّال بين الدول”.

وكذلك، أعلنت أنّ حدوث أيّ خللٍ في الكابلات البحرية نتيجة عسكرة البحر الأحمر من قبل القطع البحرية الأميركية والبريطانية، يُمثّل تهديداً خطيراً للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول العالم.

وأعربت الوزارة عن “استعدادها لتقديم كافّة الخدمات ومنح التصاريح اللازمة للشركات المالكة المزوّدة لخدمات الإنترنت لما من شأنه إصلاح وصيانة الخلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر”.