كيف تمكن اليمن من تعطيل سلاسل الإمداد العسكري إلى كيان العدو الإسرائيلي ؟ تحقيق استقصائي عبري يجيب

تحقيق استقصائي يكشف تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي بفعل الحصار البحري والمقاطعة العمالية

موقع “شومريم” الاستقصائي الصهيوني

• احتجاجات النقابات في موانئ أوروبية عطلت شحنات متجهة إلى “إسرائيل” خلال الأشهر الأخيرة
• نقابات عمالية في إيطاليا واليونان وبلجيكا والمغرب والسويد أعلنت أو نفذت خطوات لوقف شحنات عسكرية لـ”إسرائيل”
•  التهديد اليمني والتحركات النقابية وحظر بيع أو نقل الأسلحة يفرض ضغوطًا شديدة على سلاسل الإمداد “الإسرائيلية”
•  الإنتاج “الدفاعي” يعتمد على سلاسل إمداد معقدة وأي تعطيل قد يؤدي إلى تأخيرات طويلة وتداعيات استراتيجية

في تحول نوعي يعكس تعاظم أثر الضغوط الشعبية والميدانية على كيان الاحتلال الإسرائيلي، كشف موقع “شومريم” الاستقصائي الصهيوني أن الصناعات الدفاعية للعدو تواجه تحديات استراتيجية خطيرة بفعل تداخل عاملين مؤثرين: تصاعد الحصار البحري الذي تفرضه القوات اليمنية على الملاحة المرتبطة بموانئ الكيان، وتنامي حركة الاحتجاجات النقابية في عدد من الموانئ الأوروبية.
ووفقًا لما ورد في التحقيق، فإن شحنات عسكرية كانت في طريقها إلى الكيان الصهيوني قد تعطلت أو تأخرت خلال الأشهر الماضية، بعد أن أعلنت نقابات عمالية في دول مثل إيطاليا، اليونان، بلجيكا، السويد، والمغرب عن رفضها التعامل مع السفن التي تنقل أسلحة أو معدات عسكرية متجهة إلى الاحتلال، في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني واحتجاجًا على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
الموقع نقل عن مسؤول عسكري صهيوني سابق تحذيره من أن تعبئة النقابات الدولية بهذا الشكل يُنذر بـ”تداعيات اقتصادية وتشغيلية حادة”، خاصة مع تزامن هذه المقاطعة مع تهديدات بحرية يمنية تُجبر شركات شحن دولية على إعادة توجيه مساراتها أو الانسحاب من خطوط الإمداد المرتبطة بالموانئ الفلسطينية المحتلة.
التحقيق أوضح أن الصناعات الدفاعية للكيان تعتمد على شبكات إمداد دولية معقدة تشمل مكونات إلكترونية دقيقة وبنية تكنولوجية متقدمة، وأن أي تعطيل في هذه الشبكات يؤدي إلى تأخيرات طويلة وتكاليف إضافية تُضعف قدرة العدو الصهيوني على تلبية احتياجاته الأمنية والتسليحية في الوقت المناسب.
كما أشار إلى أن هذه التطورات لم تعد مقتصرة على التأثير الميداني، بل بدأت تلامس البُعد الاستراتيجي للصناعة العسكرية، ما قد يُفضي إلى تجميد صفقات تسليح حساسة أو إعادة النظر في آليات التوريد والتصنيع داخل الكيان.
وفيما يواصل اليمن حصاره البحري على الملاحة المتجهة إلى موانئ الاحتلال، تبرز هذه السياسة كأداة فعالة ضمن أدوات المقاومة التي باتت تؤثر فعليًا في الاقتصاد الإسرائيلي، لا سيما مع تردد شركات كبرى في دخول مياه البحر الأحمر أو الاقتراب من الموانئ المحتلة.
وأكدت مصادر تحقيق “شومريم” أن هذا الحصار أدى إلى اضطرابات حقيقية في سلاسل التوريد، وأثار قلقًا متناميًا داخل أروقة الأمن والدفاع لدى يافا المحتلة، المسمى بـ”تل أبيب”، في ظل غياب حلول فورية وتعقيد المشهد الدولي.
ما يزيد من خطورة المشهد بالنسبة للاحتلال، هو التجاوب المتزايد من النقابات العمالية الأوروبية مع نداءات المقاطعة، ما يعكس تحولًا في المزاج العام الدولي تجاه دعم الكيان، وتزايد التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية.
ففي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومات الأوروبية الصمت، يتحرك الشارع والنقابات والمجتمع المدني بوتيرة متسارعة لفرض عزلة اقتصادية وأخلاقية على الاحتلال، وهو ما قد يُعيد للقضية الفلسطينية زخمها ويضع الكيان أمام واقع جديد لم يعتد عليه.
تكشف هذه التطورات عن تحول نوعي في أدوات الضغط على كيان العدو الصهيوني، إذ لم تعد المواجهة محصورة بالميدان العسكري، بل باتت تشمل أدوات استراتيجية جديدة مثل الحصار البحري والمقاطعة الاقتصادية والنقابية، مما يُربك حسابات الاحتلال ويضعف مناعته أمام التحولات المتسارعة في الموقفين الشعبي والدولي.