هذه هي رسالة رئيس الجمهورية التي ناقشها مجلس النواب

استمع مجلس النواب في جلسته  الأحد ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بشأن مخصصات اليمن من وحدات السحب الخاصة التي تعادل قيمتها 600 مليون دولار.

وتضمنت الرسالة، ما يجري حول ذلك من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفرع البنك المركزي اليمني بعدن لتمكين الفرع من استخدام وصرف الوحدات وما يترتب على هذا الجانب، من آثار ونتائج سلبية ومضاعفات خطيرة من شأنها زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

وطالبت الرسالة من المجلس دراسة مضمونها وفقاً للدور المناط بأعمال المجلس في هذا الشأن وبما يكفل حماية حقوق الشعب اليمني وعدم السماح بتحميل اليمن أية مسؤوليات أو التزامات نتيجة ذلك.

وأحال مجلس النواب رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى لجنة الشؤون المالية لدراسة مضمون ما ورد فيها وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبو حليقه، استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخدمات، العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة 2021 بتعديل القانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأقر مجلس النواب إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بحضور الجانب الحكومي وموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه في جلسة يوم غدٍ.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق محمد الذاري.