مركز المعلومات البحرية المشترك يدعو شركات الشحن إلى تقييم علاقتها بالكيان الصهيوني تفاديًا لهجمات الجيش اليمني

أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك  التابع لتحالف العدوان الأمريكي البريطاني، ما وصفه بتحليل لحركة السفن المتجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني، في محاولة يائسة لتحذير شركات الشحن العالمية من مغبة تعرضها لهجمات نتيجة ارتباطها بإسرائيل. التحليل يأتي بعد القرار السيادي الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية في التاسع عشر من مايو، والذي قضى بأن أي كيان أو شركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي مباشرة أو غير مباشرة ستعد هدفًا مشروعًا في إطار العقوبات التي فرضتها صنعاء على الكيان الغاصب، نصرة لغزة ودعمًا للقضية الفلسطينية.

ووفقًا لما أورده المركز، فقد تم رصد ما مجموعه ٣٧٧٧ زيارة للسفن إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، نفذتها نحو ١٩٤ شركة شحن من جنسيات مختلفة. هذا الرقم، بحسب مراقبين، يكشف حجم التورط العالمي في دعم الاقتصاد الصهيوني، ويؤكد أهمية القرار اليمني في استهداف خطوط الإمداد البحرية التي تغذي آلة القتل الصهيونية وتمول عدوانها على شعبنا في فلسطين المحتلة.

في سياق ذلك، عرض المركز المشترك لمعلومات الملاحة تقديم ما سماه “خدمة تحليل مجانية” للشركات الراغبة في تقييم ما إذا كانت على قائمة الاستهداف اليمني، وذلك باستخدام أدوات تحليلية يزعم أنها مشابهة لتلك التي تستخدمها القوات المسلحة اليمنية في تقييم صلات السفن والشركات بالعدو الإسرائيلي. هذا الإعلان، في نظر المتابعين، يمثل اعترافًا صريحًا بفعالية الأدوات الاستخبارية اليمنية ودقة المعلومات التي تعتمد عليها القوات المسلحة في تنفيذ عملياتها البحرية بنجاح متكرر وبشهادة العدو نفسه.

ويدعي المركز أن بإمكان أي شركة شحن إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان تابع للبحرية الأمريكية، يتضمن تفاصيل السفينة أو الشركة المطلوبة تقييمها، ليتم الرد عليها بنتائج التحليل، محذرًا في الوقت نفسه من أن المسؤولية القانونية الكاملة تبقى على عاتق الشركة نفسها، في إشارة إلى عجز أدوات التحالف عن توفير حماية كاملة للسفن المتعاملة مع الكيان.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يأتي في ظل عجز تحالف العدوان عن التصدي للقرار اليمني التاريخي القاضي بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل في مياه البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، خاصة بعد العمليات الدقيقة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في الأشهر الماضية، والتي كبدت العدو وحلفاءه خسائر كبيرة، رغم محاولات التعتيم الإعلامي الغربي.

وفي حين تسعى أمريكا وبريطانيا عبر هذا المركز إلى تسويق أنفسهم كجهة استشارية في مجال الأمن البحري، فإنهم يتجاهلون حقيقة أن من يقود زمام المبادرة في البحر الأحمر هو اليمن بقراره الحر والمستقل، والذي أثبت فعاليته على أرض الواقع، وغيّر المعادلات الإستراتيجية في المنطقة، ورسّخ معادلة الردع البحري في وجه الاحتلال الصهيوني ومن يدعمه.

المركز في تحليله لم يجرؤ على التشكيك في صدقية القرار اليمني أو فاعليته، بل اعترف ضمنيًا بأنه مبني على منهجية رصد دقيقة تستند إلى بيانات حركة السفن والسجلات التجارية وخرائط الموانئ وشبكات الملكية والإدارة، وهو ما يُعد شهادة ضمنية بتطور القدرات اليمنية في مجال الأمن البحري وتفوقها على ما يسمى بالتحالف الدولي.

ومع استمرار العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية، يبدو أن مراكز التحليل الغربية، بما فيها هذا المركز، باتت عاجزة عن تقديم حلول واقعية لحماية سفن التحالف والكيان الصهيوني، في ظل تصميم صنعاء على المضي قدمًا في معركة السيادة والنصرة، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني، وتتحقق المطالب المشروعة التي أعلنتها القيادة اليمنية بوضوح منذ اليوم الأول لانطلاق العمليات البحرية المباركة.

إعترافا بفعالية الردع اليمني: التحالف الأمريكي البريطاني يناشد الشركات تقييم علاقتها بالكيان تفاديًا للضربات

رادار360|

أصدر المركز المشترك لمعلومات الملاحة البحرية، التابع لتحالف العدوان الأمريكي البريطاني، ما وصفه بتحليل لحركة السفن المتجهة إلى موانئ الكيان الصهيوني، في محاولة… pic.twitter.com/T6WVRdyUav

— رادار 360 (@Radar360_ar) August 7, 2025