صنعاء تجهض أخطر مؤامرة استخباراتية… شبكة تجسس بثلاثة رؤوس تنهار تحت الضربات الأمنية

ـ من قلب الرياض إلى داخل اليمن… انهيار شبكة تجسس مشتركة بين الاستخبارات الأمريكية والموساد والمخابرات السعودية

ـ صنعاء تُسقِط أعتى شبكات التجسس: ضربة أمنية تكشف غرفة عمليات أمريكية–إسرائيلية–سعودية”

ـ عملية استثنائية في قلب صنعاء: تفكيك شبكة تجسس عابرة للحدود تديرها واشنطن وتل أبيب والرياض

الحقيقة ـ جميل الحاج

في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أهم الإنجازات الأمنية خلال السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية في صنعاء عن الإطاحة بشبكة تجسس واسعة تعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية بينها الاستخبارات الأمريكية، والموساد الإسرائيلي، وجهات أمنية سعودية.

وأكدت الداخلية اليمنية أن الشبكة كانت تتحرك ضمن غرفة عمليات مشتركة تنشط من داخل الأراضي السعودية، وتتولى جمع معلومات حساسة تتعلق بالبنية التحتية العسكرية والمدنية اليمنية، بهدف استهداف الاستقرار الداخلي وإرباك القرار الوطني.

هذا التطور الأمني جاء بعد أشهر طويلة من الرصد والمتابعة، وفي سياق أمني وسياسي شديد التعقيد تعيشه البلاد منذ بدء الحرب قبل سنوات، ويعكس الكشف عن هذه الخلية  وفق المختصين، مستوى جديداً من اليقظة، وتطور قدرات أجهزة الأمن في صنعاء التي تمكنت من تفكيك شبكة واسعة التنظيم، متعددة المهام، شديدة السرية، ومزودة بوسائل تجسس متقدمة.

وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل العملية وأبعادها الميدانية، وتداعياتها السياسية، وتأثيرها على المشهد اليمني، الاعترافات التي حصلت عليها وزارة الداخلية جانباً بالغ الخطورة في عمل الشبكة، لا سيما في ما يتعلق بالتدابير الدقيقة التي خضع لها عناصرها قبل الدفع بهم إلى ساحات التنفيذ، والأدوات والأجهزة الحديثة والمختلفة.

وفق ما نقلت وزارة الداخلية، فإن الشبكة التي جرى ضبطها ليست مجرد مجموعة أفراد يعملون متفرقين، بل حلقة ضمن منظومة تجسس أكبر تُدار من غرفة عمليات مشتركة تجمع ضباطاً من استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية. الغرفة تتولى تجنيد عناصر يمنية واستخدامها في مهام تتراوح بين جمع بيانات دقيقة عن القيادات العسكرية والأمنية، ورصد مواقع حساسة، وتصوير منشآت، وتحديد إحداثيات يُعتقد أنها استُخدمت لاحقاً في شن ضربات عسكرية.

ويوضح مسؤولون أمنيون أن تجنيد عناصر محلية ليس أمراً جديداً، لكن اللافت في هذه الشبكة هو مستوى التنسيق العالي، وطرق الاتصال المؤمنة، وتعدد المهام، إضافة إلى اعتمادها أساليب تمويه احترافية، ما يشير إلى إشراف استخبارات دول تمتلك خبرة عميقة في العمل السري.

كما أكد البيان الأمني أن بعض عناصر الشبكة تلقوا تدريبات على استخدام أجهزة اتصال مشفرة، وبرمجيات خاصة لتبادل البيانات، إلى جانب أجهزة تصوير دقيقة يسهل إخفاؤها. وكانت هذه القدرات التقنية تهدف إلى إرباك عملية الرصد الأمني، وتمكين الخلية من جمع معلومات تفصيلية دون إثارة الشبهات.

نجاح وزارة الداخلية في كشف الشبكة واعتقال أفرادها جاء بعد عملية متابعة استمرت عدة أشهر، استخدمت خلالها الأجهزة الأمنية مزيجاً من الرصد الإلكتروني والتحقيق الميداني والتتبع السري. وتشير مصادر أمنية إلى أن العملية شاركت فيها عدة وحدات أمنية متخصصة، وتم خلالها تحليل اتصالات وإفادات ومراقبة تحركات مشتبه بهم، وصولاً إلى تفكيك الخلية ومصادرة الأجهزة التي كانت بحوزتها.

ويُنظر داخل اليمن إلى هذا الإنجاز باعتباره دليلاً على ارتفاع مستوى الكفاءة الأمنية رغم الضغوط التي تواجهها البلاد، بما في ذلك الحصار، وتحديات الموارد، والانشغال المستمر بالحرب. كما يرى مراقبون أن هذه العملية تزيد من ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية في العاصمة، وتؤكد قدرتها على حماية الداخل في مواجهة محاولات الاختراق الخارجي.

في المقابل، يعتبر محللون سياسيون أن الشبكات التجسسية أصبحت جزءاً من معركة إقليمية أوسع، وأن كشفها أو تفكيكها ينطوي على أبعاد تتجاوز الحدود اليمنية، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة التنافس السياسي والعسكري في المنطقة.

تؤكد وزارة الداخلية أن الشبكة نفذت أعمالاً تتجاوز مجرد جمع معلومات عامة. فقد عملت – بحسب رواية الجهات الرسمية – على رصد مواقع عسكرية ووحدات تصنيع، وتسجيل حركة القيادات، إضافة إلى جمع معلومات دقيقة عن منشآت مدنية وخدمية. وتشير الاتهامات إلى أن البيانات التي جُمعت كانت تستخدم في توجيه ضربات جوية استهدفت مساكن وأسواقاً ومنشآت حيوية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال السنوات الماضية.

ويذهب مراقبون محليون إلى أن مثل هذه العمليات تمثل خطراً مباشراً على حياة المدنيين، إذ تساعد على تحويل مناطق مكتظة بالسكان إلى أهداف عسكرية، وتسهم في تعميق المعاناة الإنسانية داخل اليمن. كما يحذرون من أن النشاط التجسسي لا يقتصر على نقل معلومات، بل ربما يفتح الباب أمام عمليات تنسيق لضرب البنى المهمة أو تعطيل مؤسسات الدولة.

ويرى محللون أن الكشف عن خلية بهذا الحجم يعيد تسليط الضوء على الحرب الاستخباراتية التي ترافق الصراع العسكري، ويكشف أن جزءاً كبيراً من المواجهة يدور خلف الكواليس، بعيداً عن أضواء الإعلام، لكنه لا يقل تأثيراً على الأرض.

رسالة قوية… وتعطيل لمخططات أوسع

من وجهة نظر وزارة الداخلية في صنعاء، لا يمثل تفكيك الشبكة مجرد عملية أمنية، بل خطوة ذات دلالات سياسية وأمنية عميقة. فإفشال مخطط تجسسي واسع يُدار من الغرفة الاستخباراتية المشتركة، يوجه رسالة بأن اليمن قادر على حماية أمنه وسيادته، رغم كل الضغوط والحرب المتواصلة.

ويرى مسؤولون أن هذه العملية تُعد ضربة لوجستية واستخباراتية لأطراف كانت تحاول استثمار المعلومات لشن هجمات نوعية داخل اليمن. كما يؤكدون أن القبض على الخلية قد يمنع تنفيذ عمليات كانت قيد التخطيط، أو يعطل شبكات أخرى مرتبطة بها.

ويعتبر محللون أن الكشف عن الشبكة جاء في توقيت حساس، مع تصاعد التوترات في المنطقة، ومحاولات الضغط على صنعاء عبر مسارات اقتصادية وسياسية وعسكرية. وبالتالي فإن هذا الإنجاز الأمني قد يحمل آثاراً ردعية، ويحدّ من قدرة الأجهزة المعادية على تنفيذ عمليات مشابهة في المستقبل القريب.

أحد الأبعاد التي شددت عليها الجهات الأمنية هو الدور الذي يلعبه المواطنون في الإبلاغ عن التحركات المشبوهة، حيث أكدت الوزارة أن يقظة الأهالي ومساهمتهم في نقل المعلومات ساعدت في تضييق الخناق على الشبكة. ويشير خبراء اجتماعيون إلى أن التنسيق بين المجتمع والأجهزة الأمنية بات يشكل خط الدفاع الأول ضد محاولات الاختراق، خصوصاً في زمن الحرب.

ويرى هؤلاء أن التوعية الأمنية ضرورية لمواجهة التطور في أساليب التجسس الحديثة التي تعتمد على وسائل إلكترونية وأدوات اتصال يصعب اكتشافها، لكن المجتمع الواعي يمكنه رصد التحركات غير المألوفة أو السلوكيات التي تلفت الانتباه. كما أن المواطنين يمتلكون القدرة على ملاحظة تغيرات صغيرة قد لا تلتقطها الأجهزة الأمنية، وهو ما يجعل تعزيز العلاقة بين الأمن والمجتمع حاجة ملحة.

وتشير وزارة الداخلية إلى أنها تعمل على تكثيف البرامج التوعوية التي تشرح طبيعة المخاطر الاستخباراتية، وتشجع المواطنين على التفاعل مع الحملات الأمنية، بما يمنح اليمن قدرة أكبر على مواجهة التحديات الخارجية.

تكشف الاعترافات التي حصلت عليها وزارة الداخلية جانباً بالغ الخطورة في عمل الشبكة، لا سيما في ما يتعلق بالتدابير الدقيقة التي خضع لها عناصرها قبل الدفع بهم إلى ساحات التنفيذ.

فمسار كل جاسوس يبدأ من نقطة واحدة: التأهيل المكثف، وغسيل الهوية، وصناعة واجهة مدنية يمكن أن تُخفي خيط الاتصال الاستخباراتي العميق. لقد تمّ إعداد كل واحد منهم ليبدو جزءاً من مشهد مجتمعي عادي، بل وفاعلاً مدنياً وتنموياً في بعض الأحيان، في حين تحركه أوامر قادمة من ضباط في غرف مظلمة خارج حدود البلاد.

في قلب هذا المشهد يقف الجاسوس بشير علي مهدي، الذي بدأت رحلته – وفق اعترافه – عبر مسار تدريبي مزدوج؛ مسار واضح على السطح، ومسار خفي في العمق، ويقول بشير إن أول الخطوات كانت دورة تأهيل في أكاديمية المجتمع المدني عام 2018، بالشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، وهي دورة بدت في ظاهرها ضمن برامج “الرصد والمتابعة والتقييم”، بينما كانت في حقيقتها – كما كشفت التحقيقات – باباً أولياً لفرز العناصر القابلة للاختراق، وتحديد من يمكن استدراجه نحو مهام تتجاوز الطابع المدني.

ولم تتوقف مراحل بشير عند هذا الحد، إذ شارك لاحقاً ضمن برنامج “تدريب المدربين” لتعزيز الدعوة الاجتماعية بالشراكة مع منظمة “دار السلام”، ومنظمة “شركاء اليمن”، ومنظمة الأديان والدبلوماسية (ICRD) في أديس أبابا عام 2019.

تلك اليافطات المدنية الإنسانية كانت  وفق ما أكده بشير جزءاً من استراتيجية التمويه التي استخدمتها الغرفة المشتركة، حيث يتم تغليف خطوات التجنيد والربط الخارجي داخل غلاف من البرامج التنموية التي تمنح الجاسوس شرعية اجتماعية تمكّنه من التحرك في بيئة حساسة بلا إثارة للشكوك.

في الجانب الآخر يقف الجاسوس علي علي أحمد، الذي خضع لتدريب مكثف استمر أربعة عشر يوماً، كانت أخطرها تلك التي تلقّاها داخل شاليهات بحي العارض بالرياض، تحت إشراف ثلاثة ضباط سعوديين معروفين بأسمائهم الحركية: أبو عامر، أبو عبد الله، وياسر. في تلك الشاليهات كما يروي في اعترافه بدأ التحول الحقيقي، كانت الدروس مركّزة ودقيقة: كيف يستخدم الهاتف لكشف شبكات الاتصال؟ كيف يكتب تقريراً فنياً شاملاً يتضمن تفاصيل المواقع، المداخل والمخارج، عدد العمّال، طاقم الحراسة، المواقف، النشاط التجاري اليومي، وعدد الزوار؟ وكيف يلتقط الصور من نقاط قريبة دون أن يثير الانتباه، مستخدماً تقنيات الزوم والإحداثيات والتوقيت المموّه؟

ويتحدث علي عن درس مهم تلقاه هناك: “كيف يتفادى الجاسوس الوقوع في الفخّ”. وكان هذا الدرس يرتكز على وجود ما يسمونه داخل الغرفة المشتركة “العذراء”، وهو مصطلح يشير إلى خط تراجع آمن أو حركة تمويه مفاجئة تهدف إلى إرباك أي مراقبة محتملة، وخلط مسار المتابعة.

أما الجاسوس مجدي محمد حسين، فيقدّم الجزء الأكثر تقنية في الاعترافات، إذ يروي أنه بدأ مهامه التجسسية في مدينة إب مستخدماً جهازاً أشبه بريموت سيارة، لكنه مزوّد بكاميرا مخفية، ودقة تصوير عالية، وقدرة على تخزين اللقطات داخل ذاكرة مشفرة، كان هذا الريموت يُستخدم لالتقاط صور للمحيط الأمني لمنشآت خدمية وحكومية، ولرصد نقاط الحراسة، ويقول مجدي إنه تلقّى لاحقاً جهاز “الخازن”، وهو أداة إلكترونية تُستخدم لنقل البيانات بشكل آمن، إضافة إلى مودم بث مباشر يسمح بإرسال الفيديو لحظة بلحظة بمجرد توفر الإنترنت.

ويروي مجدي أيضاً أنه خضع لدورة على استخدام ريموت معدّل، وهاتف جالكسي A14 مُصمم ليتحول إلى أداة تجسس بفضل البرامج التي تم تحميلها عليه مسبقاً عبر الضابط المشرف.

ويتقدم الجاسوس أنس أحمد صالح ليكشف عن مرحلة التنفيذ الأكبر. فقد تم تكليفه برسم خرائط تفصيلية للمباني السكنية والتجارية في مناطق محددة، بما في ذلك حساب عدد الأدوار، أماكن الحراسة، مواقع كاميرات المراقبة، طبيعة النشاط التجاري في الطوابق الأرضية، والطرق البديلة للنفاذ والهروب، وقد تعلم أنس كيف يغيّر خط سيره باستمرار، وكيف يتأكد من عدم وجود من يتتبعه، وكيف يتعامل مع أي استيقاف طارئ عبر قصص جاهزة تحفظها الشبكة وتُدرّسها مسبقاً لعناصرها لتجنب كشف الغطاء.

وإلى جانب هؤلاء يقف الجاسوس سنان عبدالعزيز علي، الذي يُعدّ من أكثر العناصر تطوراً من الناحية التقنية، فقد تلقى – كما يقول – تدريبات على يد ضباط سعوديين وأمريكيين، بينهم عبد الله وسعد من الجانب السعودي، وجون ومايكل من الجانب الأمريكي. حصل سنان على ريموت تصوير، وهاتف مزوّد ببرامج بث مباشر، إضافة إلى لابتوب مُعدّ سلفاً.

تعلم سنان استخدام تطبيقات خاصة تعتمد على GPS عالي الدقة، وتطبيقات لالتقاط الصور وإرسال الملفات فوراً، وآليات لرصد جميع شبكات الواي فاي والبلوتوث ضمن نطاق عشرين متراً، وهي ميزة تقنية تُستخدم عادة في تحديد الأجهزة العاملة داخل موقع مستهدف، بما يشمل أجهزة الحراسة أو كاميرات البث.

أما الجاسوس ضيف الله صالح فيتحدث عن مرحلة أكثر تطوراً من التدريب، حيث تلقّى – بحسب اعترافه – برنامجاً لتشغيل منصات تصوير عبر الحاسوب والهاتف، منحته القدرة على تصوير فيديو بضغطة زرّ واحدة وإرسال اللقطات مباشرة للضابط الأمريكي المشرف عليه، الذي عرف بنفسه باسم “ديفيد”.

كان البرنامج يحتوي على أزرار جاهزة، مهمتها تسهيل الالتقاط السريع دون الحاجة لفتح الكاميرا وإظهار مؤشر التصوير، وهو ما يجعل استخدام الهاتف يبدو طبيعياً أمام الآخرين.

ويكمل الجاسوس علي أحمد الصورة بحديثه عن تدريباته الخاصة التي ركزت على إدخال الإحداثيات بدقة داخل التطبيقات المعدّة من قبل ضباط الارتباط، وتصوير البيانات، ورصد النشاط التجاري، ومراقبة حركة السيارات والمواقف والحراسة. تلقّى علي تدريبات ميدانية متقدمة داخل اليمن، وتحديداً في المناطق القريبة من أماكن تواجده، ليبدو تحرّكه مألوفاً لدى السكان.

تكشف الاعترافات أن الشبكة كانت تمتلك طيفاً واسعاً من الأجهزة والأدوات، تختلف باختلاف طبيعة المهام، لكنها تتشابه في جوهرها: القدرة على التصوير والتسجيل والبث، دون إثارة أية ريبة.

فمن ريموتات السيارات المعدّة بعناية، إلى أجهزة “الخازن” التي تُستخدم لنقل البيانات بسرية، إلى المودم الأسود للبث المباشر، وحتى الهواتف المزوّدة ببرامج تجسس تستخرج شبكات الواي فاي والبلوتوث، بدا واضحاً أن الغرفة الاستخباراتية المشتركة لم تترك مجالاً للصدفة، وأن التجهيزات التقنية كانت على مستوى عمل احترافي لا يمتّ للصدف بأي صلة.

ويبدو أثر هذا الاستثمار التقني واضحاً في اعترافات مجدي، وسنان، وعلي، وضياء، إذ وصف كل منهم كيف تُستخدم تلك الأدوات، وكيف يتم تمريرها من ضابط إلى آخر، وكيف تُخفي داخل أغراض شخصية لا تثير الشك.

إن الاعترافات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية ليست مجرد روايات، بل هي شواهد على حجم التخطيط والتنظيم الذي اعتمدته الغرفة المشتركة في اختيار عناصرها، وتدريبهم، وتمويههم بشعارات مدنية وإنسانية وتنموية، قبل أن يتم إرسالهم إلى قلب اليمن لتنفيذ مهام استطلاع ورصد واستهداف، تحت غطاءٍ يبدو خيّراً بينما يحمل في جوهره مشروعاً تخريبياً منظماً.

وبالمقابل، فإن نجاح وزارة الداخلية في كشف هذه الشبكة بكل تفاصيلها البشرية والتقنية يعكس مستوى التطور الذي بلغته الأجهزة الأمنية في اليمن، ويؤكد قدرتها على حماية الجبهة الداخلية، وتعطيل كل الأدوات التي تُستخدم لضرب الأمن والاستقرار. وتؤكد الوزارة أن هذه المعركة ليست معركة أمنيّة فحسب، بل هي معركة وعي وصمود، تضع اليمن في مواجهة استهداف مستمر، بينما يثبت – مرة بعد مرة – أنه قادر على التصدي لكل ما يهدد سيادته وكرامة شعبه.