علي السراجي يكتب عن التناقض المصري تجاه العدوان على اليمن

قبل فترة قدمت مصر مشروع قرار لمجلس الامن الدولي يدعو الى ادانة تشكيل المجلس السياسي الأعلى واعادة عمل المؤسسة الدستورية والشرعية مجلس النواب من قبل الحوثيين وصالح حسب زعمهم وهو الذي تم رفضه من قبل روسيا ، وبالامس تم تناقل اخبار تتحدث عن ان مجلس النواب المصري إصدار بيان او تصريح أكد فيه على ان الحل سياسي في اليمن ولا مجال للحل العسكري وان العمليات العسكرية يجب ان تتوقف او حسب ما جاء في التصريح ، ايضا قبل هذا الكلام بفترة كانت الرئاسة المصرية قد استقبلت حكومة الرياض برئاسة بن دغر واكدت على شرعية هادي وحكومته ودعت الانقلابيين الى تسليم السلاح وعودة الشرعيه وغيره من هذا الكلام الفاضي والذي لا قيمه لها .

اذا المواقف المصرية منذ بداية العدوان السعودي كانت متناقضة بين التصريحات وبين ما يتم الأقدام عليه عمليا وقمة شرم الشيخ نموذجا ، فمن يصرح بان الحل سياسي في اليمن يجب عليه ان يدفع بهذا الاتجاه وان لا يقدم على الظهور بصورة المتحيز للطرف السعودي بصوره كليه كما انه من المعيب ممارسة الدورين في آن واحد ، فكيف يمكن التاكيد على دعم الحل السياسي في اليمن ؟ في حين ان مصر اعلنت عن مشاركتها المباشره في التحالف السعودي الامريكي وفعلا ساهم الطيران المصري في عملية قصف المدن اليمنيه وارتكاب جرائم حرب ومجاز بحق أبناء اليمن وتدمير بنيته التحتيه ودفعه الى مربع السقوط في مستنقع سيطرة الاٍرهاب .

كما لا يمكن التحدث عن العدوان السعودي على اليمن دون العودة الى قمة شرم الشيخ ودورها الرئيسي في العدوان والتى كانت برئاسة جمهورية مصر ، كون القمة التى قدمت الغطاء والشريعه العربيه للعدوان السعودي ذو الأهداف الوهميه والغير منطقية والتى اثبتت الحرب التى مضى عليها اكثر من ثمانية عشر شهرا عبثيتها وان شرعنتها كان ولازال يعتبر خطا عربي استراتيجي .

لقد نشرت مقالا في تاريخ 2 ابريل 2015 عقب القمة بعنوان ” المقاربة الصهيونيه وشيوخ قمة شرم الشيخ ” وقد ذكرت فيه عبثية مثل هذا القرار والذي لا يخدم غير أعداء الامه العربيه والاسلاميه كونه يعمق الصراع العربي العربي ويدفع نحوه ويجعل باب الصراعات العربيه مفتوح على مصراعيه ويسهم في مجانبت الصراع العربي الاسرائيلي عبر حرف بوصلة الصراع عن قضيته المركزيه وهي القضيه الفلسطينيه واكدت فيه على ان هذا العدوان لن يستطيع قهر الإرادة الشعبيه في مقاومة الاستبداد السياسي والاجتماعي والثقافي والاستئثار بالثروات والموارد بعيدا عن رغبة الشعوب في تحقيق الحريات والتوزيع العادل للثروه والسلطة ، و اكدت ان هذه الإرادة سوف تنتصر وتحقق أهدافها مهما طال بها الامد .

واليوم وبالذات بعد ما صدر عن مجلس النواب المصري والتى نعتبرها خطوه موفقه وكبيرة كونها تعتبر اول خطوه رسميه بهذا المستوى ونتمني ان يتبعها خطوات مصيرية تدفع نحو تحرك عملي وان لا يتم التراجع عنها او ممارست تحركات وتصريحات تناقض مع هذا التوجه ، ولهذا نجدنا نطالب مصر ان تكون منحازه للقيم والمبادئ العربيه مع مراعاتها لمصالحها ولا ندعوها الى الدخول في مواجهه وتحدي مع احد كما ندعوها الى عدم التناقض والاستغلال للقضايا العربيه والصمت والتهرب من ممارسة دورها في الريادة العربيه فما يمس اي قطر عربي يمس كل الامه والمنطقة ، وخاصه ان جميع الدول العربيه ليست في مناى عن مخططات الاستهداف والإسقاط والإضعاف والإفقار والتفتيت والتقسيم .

وكخلاصه منذ عقود والمجتمعات العربيه لم تعد تراهن على الأنظمة الحاكمة والأحزاب والمكونات السياسية والدينية بقدر مراهنتها على وعي الشعوب في تغليبها مصالح الأمة العربية والإسلامية على المصالح الخاصة الضيقة لدول او طوائف او أسر، وكذلك على وعي الحركات التحررية المقاومة والتى تؤمن بواحدية الصراع والتحدي و الألم والقادره على تجاوز الحواجز المذهبية والعنصرية والطائفية في سبيل حماية الأمة ووقف خدمة الاجندات والمشاريع المشبوهه،