في قفزة خارج التوقعات.. الدين القومي الأمريكي  يصل إلى 37 تريليون دولار

كشف أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، عن قفزة قياسية للدين القومي الأمريكي حيث بلغ 37 تريليون دولار، متجاوزاً بذلك التوقعات السابقة بنحو ست سنوات، موضحاً أن هذا الارتفاع السريع، كان من المتوقع بلوغه بعد عام 2030، وفقاً لما نشرته “وكالة أسوشيتد برس” الأمريكية.

وحسب تقرير وزارة الخزانة، فإن تراكم الدين القومي تسارع في السنوات الخمس الأخيرة بفعل جائحة كوفيد-19 وحزم الإنفاق الحكومي الضخمة خلال عهد الرئيسين السابق جو بايدن، والحالي دونالد ترمب، وسط تحذيرات متكررة من تفاقم أزمة الدين الأمريكي خارج قدرة الحكومة الفيدرالية، في ظل استمرار الاقتراض الحكومي، وارتدادات حرب الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك اتساع تداعيات قانون الخفض الضريبي الذي فرضه الرئيس ترمب.

وحذر مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، من أن “الاقتراض الحكومي يُسبب ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة، ويزاحم الأولويات المهمة في الميزانية الفيدرالية، مما يخلق حلقة مفرغة من الديون وتكاليف الفائدة المتزايدة”.

ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن قانون خفض الضرائب والإنفاق الجمهوري الذي وقعه ترامب مؤخراً سيضيف 4.1 تريليون دولار إلى الدين خلال العقد المقبل.

وقالت المحللة البارزة في مؤسسة بروكينجز، ويندي إيدلبيرج: إن “نتيجة قانون الضرائب الجمهوري تعني أننا سنواصل الاقتراض بكثافة في عامي 2026 و2027 وما بعدهما”، فيما حذر مكتب المحاسبة الحكومية من أن ارتفاع الدين سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، وخفض الاستثمارات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، لكن الأخطر من ذلك يأتي في ظل انحسار الناتج المحلي الإجمالي لقطاعات أمريكية واسعة نتيجة الحرب التجارية المفتوحة مع العالم.

وأظهرت البيانات أن الدين الأمريكي أضاف تريليون دولار كل خمسة أشهر خلال العام الماضي، وهو معدل يتجاوز ضعفي متوسط النمو خلال الـ25 عاماً الماضية.

وبلغ دين الولايات المتحدة 34 تريليون دولار في يناير 2024، و35 تريليون دولار في يوليو 2024، و36 تريليون دولار في نوفمبر 2024. وصرح بيترسون: “نضيف الآن تريليون دولار إلى الدين الوطني كل 5 أشهر. وهذا أسرع بأكثر من ضعفي متوسط معدل النمو على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية”، فيما تشير تقديرات اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى أنه في ظل معدل النمو اليومي الحالي، فإن زيادة الدين بمقدار تريليون دولار أخرى سيتم الوصول إليها في حوالي 173 يوماً.

وتأتي هذه القفزة في الدين وسط تصاعد التوترات التجارية واحتمال تصاعد حرب الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب، ما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الأمريكي عبر رفع الأسعار وزيادة عجز الميزان التجاري، الأمر الذي يعزز وتيرة الاقتراض الحكومي، لتغطية الفجوة المتسعة بين الإنفاق والإيرادات، وهو ما حذرت منه مايا ماكجينيس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، من أن “الوقت ينفد، وعلينا التحرك فوراً قبل أن تخرج الأزمة عن السيطرة”.