كالكاليست العبرية : “إسرائيل” تواجهُ أزمةً اقتصاديةً حادة؛ بسَببِ الحصار البحري اليمني
صحيفة “كالكاليست” :الصهيونية
♦ تفاقم الأزمة التي تعصف بقطاع البناء بسبب نقص العمالة وتأخير المواد الخام نتيجة الهجمات البحرية اليمنية.
♦ جمعية المقاولين التمست إلى المحكمة العليا لتفعيل آلية تعويض لكن المحكمة رفضت الالتماس رغم اعترافها بحجم الأزمة.
♦ بدأ الحديث عن آلاف الدعاوى القضائية التي يتوقع المشترون تقديمها بسبب التأخيرات، وهي دعاوى قد تؤدي إلى انهيار العديد من المطورين.
• كالكاليست الصهيونية عن بيانات دائرة الإحصاء المركزية: انخفاض بنسبة 35٪ في تصاريح البناء، و12٪ في الشقق قيد الإنشاء، و21.5٪ في الشقق المكتملة خلال الربع الأول من 2025.
♦ الأضرار تطال الجميع – شركات التمويل، المقاولين، العمال، والمشترين الذين يتحملون الإيجار والرهن معاً دون أي وضوح بشأن موعد التسليم.
♦ إذا لم تتدخل “الحكومة”، فإن المحاكم ستغرق بآلاف الدعاوى والمطورون سيواجهون موجة إفلاسات غير مسبوقة.
أقرت “إسرائيل” بتعرضها لأزمة اقتصادية شديدة نتيجة الهجمات التي تشنها قوات صنعاء على السفن التجارية، مؤكّـدة أن هذه الهجمات تسببت في اضطراب كبير داخل الاقتصاد الإسرائيلي، خُصُوصاً في قطاع البناء والمطورين العقاريين. ومن المتوقع أن تشهد “إسرائيل” موجة واسعة من الإفلاسات، خَاصَّة في قطاع التعمير والبناء.
وأفَادت صحيفة “كالكاليست” العبرية في تقرير لها في الــ30 من يوليو المنصرم بأن الأزمة التي يعاني منها قطاع البناء ازدادت تعقيدًا؛ بسَببِ نقص العمالة وتأخر وصول المواد الخام نتيجة الهجمات البحرية اليمنية. وأوضحت الصحيفة أن جمعية المقاولين في “إسرائيل” قد تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا لتفعيل آلية تعويض، إلا أن المحكمة رفضت الطلب رغم اعترافها بحجم الأزمة.
كما بدأ الحديث عن الآلاف من الدعاوى القضائية التي قد يتقدم بها المشترون؛ بسَببِ التأخيرات في تسليم المشاريع، مما يهدّد بانهيار العديد من المطورين العقاريين. وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، سجلت تصاريح البناء انخفاضا بنسبة 35 %، في حين انخفضت الشقق قيد الإنشاء بنسبة 12 % والشقق المكتملة بنسبة 21.5 % خلال الربع الأول من عام 2025.
وقالت الصحيفة إن الأضرار الناتجة عن هذه الأزمة طالت جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات التمويل، والمقاولين، والعمال، بالإضافة إلى المشترين الذين يتحملون أعباء الإيجار والرهن في الوقت نفسه، من دون أي وضوح حول مواعيد تسليم المشاريع. وحذرت من أنه إذَا لم تتدخل الحكومة، فإن المحاكم ستغرق في آلاف الدعاوى القضائية، في وقت سيواجه فيه المطورون موجة من الإفلاسات غير المسبوقة.