مبادرة مجلس النواب ..الحقيقة بين التعرية والإنذار .!..بقلم:عبدالله مفضل الوزير
طرح المبادرات ليست من إختصاص مجلس النواب وإنما إقرار المبادرات التوافقية التي تتم بين المكونات السياسية
إختصاص مجلس النواب في الوقت الراهن هو محاربة الفساد كأن يستجوب الوزراء والفاسدين عن الإيرادات وإلى أين تورد، ولو قام بواجبه في هذا الجانب وضغط على المتلاعبين في هذا الجانب قسما لأمكن توفير المرتبات وضبط أسعار النفط والغاز وغير ذلك.
المصيبة أن مبادرة المجلس صدرت بعد تصريح علي عبدالله صالح في أول زيارة له لحشد مقاتلين الذي أفاد بأن تسليم الحديدة أبعد عليهم من عين الشمس، فما الذي يجري داخل المؤتمر الشعبي العام؟
بات من المؤكد والواضح أن ما تطرق إليه السيد عبدالملك حول تعرض المؤتمر لضغوط من قبل المرتزقة الذين استقطبهم العدوان حقيقة لا جدال فيها، وهاهم اليوم يسيئون للمؤتمر ولتضحياته خلال مدة العدوان
وسيخرج لكم من يبرر هذا التصرف الغبي ويقول أنها سياسة، بس يا فهيم سياسة كيف والمؤتمر لن يحقق منها أي فائدة سوى الإسائة إلى مواقفه وإلى زعيمه الذي لم يجف ريقه وهو يقول في أكثر من موقف أن الحديدة أبعد عليهم من عين الشمس.
من المهندس لهذه المبادرة؟ فتشوا عن ذلك وستجدون أيادي إماراتية تقف خلفها وتضغط على قيادة المؤتمر لتمريرها وتهدف لخلق ردة فعل قوية من قبل أنصار الله ينفك على إثرها التحالف القائم بين القوى الوطنية وتحديدا بين المؤتمر وأنصارالله
أما كيف ذلك فالمجلس بهذه المبادرة قد ضرب إتفاقية المجلس السياسي كجهة تنفيذية وقدم نفسه هو كجهة تنفيذية تقدم المبادرات وهذه مخالفة قانونية لروح الدستور وتنظيمه للعلاقة بين السلطات الثلاث واختصاصاتها، وخيانة وطنية للأمانة ولقسم هؤلاء النواب الذين قدموا السيادة الوطنية في طبق من ذهب رخيصة للعدوان.
ثم إن كل المجالس النيابية عملها الرئيس مراقبة أي تصرف للسلطة التنفيذية يمس بإستقلال وكرامة الشعوب، أما مجلسنا الموقر فقد تجاوز كل الخطوط وضرب الرقم القياسي في الإنبطاح والإهانة خصوصا أن دول العدوان لن تعبر هذه المبادرة بل ستستفيد منها لصناعة مبادرة أكثر إنبطاحا، وخصوصا أن هذه الحماقة أتت في وقت قدم ويقدم فيه الشعب تضحيات كبيرة ويضرب أعظم الأمثال في الصمود والاستبسال.
ولعلنا هنا نذكر هؤلاء الخونة بأن إعادة المجلس للعمل كان بناء على مطالبات ووعود بأن المجلس سلطة معترف بها دوليا وسيحقق الاعتراف الدولي للسلطة التي يختارها، ولم يحصل من ذلك شيء ولم يتخذ المجلس أي إجراءات في سبيل ذلك، وعاد كعبئ على الشعب وعلى الوحدة الوطنية، واتضح أن تلك الوعود كانت أماني..!
هؤلاء العملاء لن يمروا فالشعب صاحي لهم، وهم لا يمثلونا ،، وعلى كل الشرفاء في هذا البلد حماية مكتسباتهم فجرس الإنذار يدق.