من المال للسلاح: حجم الدعم الأمريكي للکیان الإسرائيلي فی حرب غزة
منذ الثامن من أکتوبر 2023 وواشنطن تدعم حلیفها الإسرائیلی بکل ما تملک من قوة عسکریة وأمنیة ودبلوماسیة واستخدمت حق الفیتو فی مجلس الأمن لمنع قرارات توقف الحرب أو تحقق فی الإنتهاکات.
ـ دعمت واشنطن الکیان عسکریاً ودبلوماسیاً خلال حرب غزة مکنه من تدمیر القطاع وارتکاب جرائم حرب وتجویع وضمان التفوق العسکری وحماتیه من أی مساءلة
ـ منذ تأسیس الکیان عام 1948، کانت أمیرکا هی الداعم الأول سیاسیاً وعسکریاً ودبلوماسیاً، وکانت المورد الأکبر للأسلحة مستخدمة حق الفیتو لحمایته فی المحافل الدولیة
ـ تلقى الکیان من الولایات المتحدة مساعدات قیاسیة منذ تأسیسه تجاوزت 310 ملیار دولار، وهی الأکبر لأی دولة أجنبیة منذ الحرب العالمیة الثانیة
ـ شمل الدعم تطویر القبة الحدیدیة، وتمویل ملیارات الدولارات بین 2022 و2023، وتخصیص جزء للدفاع الصاروخی وتجدید الذخائر المستخدمة فی حرب غزة
ـ یشکل التمویل الأمريكي أکثر من 16% من میزانیة الدفاع الإسرائیلیة، وتتیح الصفقات الطارئة تجاوز مراجعة الکونغرس لتسریع تورید الذخائر أثناء الحروب
ـ منذ 7 أکتوبر 2023، تعهّد بایدن وترامب بتقدیم دعم کامل للکیان الإسرائیلی بملیارات الدولارات، بالإضافة إلى المساعدات السنویة التقلیدیة البالغة 3.4 ملیارات دولار
ـ قدمت الولایات المتحدة للکیان قنابل وذخائر دمرت البنیة التحتیة وقتلت عشرات آلاف الفلسطینیین، مستمرة بإرسال الأسلحة بملیارات الدولارات رغم تقاریر انتهاکات حقوق الإنسان
ـ بعد وصول ترامب لسدة الحکم، تعهد باستکمال الدعم الکامل للکیان وتوفیر کل ما تحتاجه فی حربه
ـ تسعى إدارة ترامب لبیع أسلحة للکیان بقیمة 6 ملیارات دولار، بما فی ذلک مروحیات أباتشی ومرکبات هجومیة، ممولة عبر برنامج التمویل العسکری الأمريكي FMF
ـ سیاسیاً، دعمت الولایات المتحدة الکیان على مدار عامین بکل نفوذها وعقوباتها، وسنّت قوانین فی الکونغرس لحمایته ومنع المساس بها رغم العزلة الدولیة بسبب حرب غزة
ـ استخدمت حق الفیتو فی مجلس الأمن لمنع قرارات توقف الحرب أو تحقق فی الانتهاکات، ما منح الکیان غطاءً دبلوماسیاً لارتکاب المجازر وتجویع السکان وتوسیع الاستیطان
ـ رکز الخطاب الأمريكي على إدانة هجوم 7 أکتوبر ومنح الکیان کامل “الحق فی الدفاع عن النفس”، مع إدانات محدودة للمدنیین
ـ استخدمت دبلوماسیة قویة لحمایة الکیان من الانتقادات الدولیة، وهاجمت الدول الداعمة للفلسطینیین وهددت المحکمة الجنائیة الدولیة، ودعم ترامب الاستیطان وضم القدس والجولان
ـ سنّت قوانین تمنع انتقاد الکیان وتقید عقود الشرکات الداعمة لمقاطعته، وقُمعت الجامعات المؤیدة لفلسطین وأُجبرت على تعزیز الشراکات مع الجامعات الإسرائیلیة وإنهاء التعاون مع الفلسطینیة.
هذا وكشف تقرير آخر مشترك لموقع “ريسبونسيبول ستيت كرافت” Responsible Statecraft التابع لمعهد كوينسي للأبحاث، ومشروع “تكاليف الحرب” في 7 أكتوبر الجاري، أن الدعم العسكري والمالي الأميركي للحرب الإسرائيلية، الذي يُعادل مبلغ 21.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية المُقدمة لإسرائيل يعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت ستحصل عليه إسرائيل، بناءً على التزام بقيمة 38 مليار دولار لمدة عشر سنوات تفاوضت عليه إدارة باراك أوباما السابقة مع إسرائيل، أي 3.8 مليارات فقط في كل عام.
وأشار بحث “مشروع تكاليف الحرب” أيضًا إلى أنه منذ عام 2020 إلى عام 2024، حصلت شركات تصنيع الأسلحة الخاصة على عقود بقيمة 2.4 تريليون دولار من البنتاغون، أي ما يقرب من 54% من الإنفاق التقديري للوزارة البالغ 4.4 تريليونات دولار.
وأوضح أنه بينما كانت بعض الأسلحة المقرر دفع ثمنها من المساعدات الأميركية لن تصل إلى إسرائيل قبل أشهر أو سنوات، وصلت أسلحة بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار من المخازن الأميركية في وقت قصير.
ويشمل التمويل عمليات دعاية وتأثير سياسي تستخدمها صناعة الأسلحة مثل الضغط المكثف، وملايين الدولارات من التبرعات للحملات الانتخابية، والباب الدوار، وتمويل مراكز الفكر، والمشاركة في اللجان الاستشارية الحكومية.
وأوضح التقرير المشترك أن الدعم العسكري الأميركي لحرب غزة فقط (بلغ نحو21.7 مليار دولار) يُظهر كيف كان الدعم الأميركي سببًا ضروريًا لـ “الإبادة الجماعية” التي تشهدها غزة، وأنه ما كانت إسرائيل لتُلحق هذا الدمار بغزة لولا الأسلحة والتمويل الأميركي.
نفاد مخزون أميركا
وأشار تقرير معهد كوينسي للأبحاث، ومشروع “تكاليف الحرب” إلى أنه كان من الصعب على إسرائيل خوض الحرب بهذه الوتيرة لولا مساعدة الولايات المتحدة في الصيانة وقطع الغيار لكامل الطائرات المقاتلة الإسرائيلية إف-15 وإف-16 وإف-35 الأميركية، وكذلك معظم مروحياتها الهجومية.
فيما كشف تقرير آخر لموقع “ريسبونسيبول ستيت كرافت”، في 8 أكتوبر الجاري، أن أميركا استنفدت مخزون صواريخها على إسرائيل، ودفع الجيش الأميركي 10 مليارات دولار لشركة لوكهيد لتسريع إنتاج الصواريخ لإسرائيل وأوكرانيا.
وأكد أنه بسبب استنفاد الولايات المتحدة صواريخها في إسرائيل وأوكرانيا، تحث وزارة الحرب الأميركية شركات تصنيع الأسلحة على تسريع إنتاج الصواريخ، ومضاعفة أو حتى مضاعفة معدلات الإنتاج أربع مرات.
وأوضح أن الولايات المتحدة عززت معدلات إنتاج 12 نوعاً من الصواريخ التي تريد أن تكون في متناول اليد، بما في ذلك صواريخ باتريوت الاعتراضية، وصواريخ ستاندرد ميسايل-6، وصواريخ ثاد الاعتراضية، والصواريخ المشتركة جو-أرض.
وكان الكاتب في الشؤون الدفاعية، مايك فريدنبرغ، قدّر في أغسطس الماضي، أن حروب إسرائيل على غزة وإيران، إلى جانب الحملة الأميركية على الحوثيين في اليمن “استهلكت 33% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ ستاندرد ميسايل-3 (SM-3)، و17% من صواريخ ستاندرد ميسايل-6 (SM-6)”.
وبحسب الموقع الأميركي، منح الجيش في سبتمبر الماضي، شركة لوكهيد مارتن ما يقرب من 10 مليارات دولار لتصنيع ما يقرب من 2000 صاروخ اعتراضي من طراز PAC-3 Patriot Advanced Capability-3 ، ما يجعل تكلفة صاروخ اعتراضي واحد فقط تصل إلى ملايين الدولارات.
أما صاروخ SM-6 (الصاروخ القياسي-6)، الذي يسعى البنتاغون أيضًا إلى تكثيف إنتاجه، فيبلغ سعره حوالى 4.3 ملايين دولار للصاروخ الواحد.