وزير الزراعة يناقش إجراءات الحد من تهريب المبيدات

ناقش وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن اليوم مع تجار مدخلات الإنتاج الزراعي ، الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ظاهرة تهريب المبيدات إلى اليمن ومنع تداول المبيدات الممنوعة والأسمدة والمخصبات الكيميائية المخالفة للقانون بما من شأنه الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد اللقاء بحضور وزير الدولة فارس مناع والمختصين في مجال مدخلات الإنتاج الزراعي, أهمية إلتزام تجار المدخلات بإستكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على تصاريح الإستيراد وتراخيص مزاولة المهنة واستيفاء جميع الوثائق من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية وبطاقة التأمين على العاملين وبقية الوثائق المحددة في دليل تسجيل وتداول مبيدات الآفات النباتية بما يخدم تسهيل إجراءات منحهم تراخيص الإستيراد وكذا تحسين إيرادات الدولة.

وأكد وزير الزراعة أهمية إلتزام تجار المدخلات الزراعية بفتح حسابات بنكية بما يمكنهم من الحصول على إعتمادات مستندية لتسهيل إجراءات الإستيراد .

وشدد على ضرورة الإلتزام بالضوابط القانونية في إستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي بما لا يجعلهم عرضة للمسائلة القانونية .. مؤكدا أن الوزارة وفي ضوء تلك التسهيلات ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمهربين بإعتبار المبيدات الممنوعة كارثة تهدد الحياة البيئية والصحية.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التنسيق بين القطاع الخاص والوزارة لفتح أسواق لتداول تلك المدخلات خارج المدن والتجمعات السكانية للحفاظ على أمن وسلامة المواطن .

ودعا الجهات المختصة في المنافذ الرسمية إلى تضافر الجهود والإستشعار بالمسئولة والعمل على مواجهة تهريب المبيدات التي تهدد الأمن الغذائي والقومي للبلد.

وعلى سياق متصل إفتتح وزير الزراعة والري ومعه وزير الدولة، الإدارة العامة لخدمة الجمهور والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في قطاع الزراعة والعمل بشفافية مع المستوردين والمصدرين.

ويأتي إستحداث هذه الإدارة كأحد الآليات والوسائل التي قامت بها وزارة الزراعة والري لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام تجار مستلزمات الإنتاج والمدخلات الزراعية .

وتكمن أهمية النافذة الواحدة في توحيد الإجراءات في اطار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة، فضلا عن دورها في جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باحتياجات ومتطلبات القطاع الزراعي في اليمن .