اليمن يطلق تقرير العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغربي على “يناير 2024 – سبتمبر 2025م”
أطلق اليمن، اليوم، التقرير الوطني، بشأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغربي على اليمن، خلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025م، نتيجة لموقف اليمن الديني والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير، أكد رئيس الهيئة علي تيسير، أن اليمن استطاع بصموده وإسناده للشعب الفلسطيني أن يغير موازين القوى ومفاهيم الأكاديميات والمعاهد العسكرية، بعد أن استطاع هزيمة أقوى إمبراطوريات العالم.
وأوضح أن التقرير يهدف إلى إطلاع الرأي العام العالمي على شواهد وحقائق العدوان على اليمن، والتي غابت عن العالم نتيجة الماكينة الإعلامية الضخمة التي سعت إلى تشويه اليمن ومواقفه الإنسانية والبطولية.
وأشار إلى أن هذا التقرير الوطني يكشف عن حجم الخسائر التي تكبدها اليمن طوال عامين من هذا العدوان الذي جاء في أساسه امتداداً للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، ومحاولة من الأعداء لإيقاف اليمن عن إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع جريمة إبادة جماعية في التاريخ الحديث.
وذكر رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التحالفات العديدة التي أقامتها أمريكا وحلفاؤها بهدف إيقاف إسناد اليمن لغزة، باءت جمعيها بالفشل أمام عزيمة رجال الرجال وصمود الشعب اليمني العظيم.
ولفت إلى أن هذه التحالفات العدوانية على اليمن، مفلسة لحق بها الفشل من كل جانب رغم التحشيدات الهائلة للعدوان من حاملات الطائرات ومختلف أنواع الأسلحة الفتاكة.
وأكد أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغربي، ارتكب جرائم حرب مكتملة الأركان، واستهدف كل ما له علاقة بالإنسان في اليمن ولم تسلم منه حتى مقابر الموتى، دون أدنى وازع من ضمير، أو مراعاة للقوانين الإنسانية والدولية.
وأشار تيسير إلى أن محاولات العدوان لتشويه مواقف اليمن لم ولن تفلح.. داعياً مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية إلى كشف وإيضاح جرائم العدوان بحق اليمن وشعبه.
وجدد التأكيد على أن اليمن، وتحت قيادته الحكيمة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قدم كل ما يمكن تقديمه لنصرة غزة، ودفع أثمانا باهظة من أجل ذلك.. مبيناً أنه تم إعداد دعوى قضائية بشأن جرائم العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغربي على اليمن، لرفعها في القضاء اليمني ومن ثم للقضاء الدولي في أقرب وقت.
وفي المؤتمر الصحفي، استعرض المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، التقرير الوطني بشأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغربي على اليمن، خلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025م، نتيجة للموقف الديني والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى هذا العدوان الذي نفذ ألفين و801 غارة على اليمن، أسفر عن استشهاد وإصابة ألف و669 مدنياً بينهم 441 شهيداً، وألف و228 جريحاً.. موضحاً أن من بين الشهداء 38 طفلاً و23 امرأة، ومن بين الجرحى 197 طفلاً و96 امرأة.
وتناول عددا من أبرز جرائم العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن، ومنها اغتيال حكومة البناء والتغيير، واستهداف الموانئ والمطارات والمدن والأحياء السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت التجمعات والأعيان المدنية، وقطاعات الاتصالات والكهرباء ومنشآت خدمية واقتصادية أخرى.
وتطرق التقرير إلى تحركات العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن في مختلف المجالات، ودوافع أمريكا وحلفائها وتحركاتها العسكرية وأنواع الأسلحة الأمريكية والبريطانية والصهيونية المستخدمة في العدوان.
وتناول الهجمات الجوية والبحرية على المدنيين في اليمن، والآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية جراء العدوان.
وأورد التقرير تفاصيل انتهاكات العدوان والتي طالت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات اليمنية.. مؤكدا أن ما تعرض له اليمن خلال هذا العدوان، ليس مجرد عمليات عسكرية محدودة، بل عدوان ممنهج استهدف الإنسان، والأرض والبنى التحتية بصورة شاملة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الرابعة.
ولفت الرفيق إلى الأضرار غير المباشرة جراء العدوان على اليمن والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
من جانبه استعرض مدير مكتب الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار، توصيات التقرير الوطني، ومن أبرزها المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن الدولي للتحقيق في جرائم العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن.
كما طالبت التوصيات بإحالة مرتكبي الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقاً لأحكام نظام روما الأساسي، وضمان عدم إفلات أي من قيادات العدو الأمريكي البريطاني الإسرائيلي من المساءلة.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، لتوثيق الأضرار الإنسانية والاقتصادية والعمل على إنشاء صندوق دولي لجبر الضرر وتعويض الضحايا.
وحثت التوصيات على إدانة الحصار الاقتصادي والإجراءات العقابية التي تمارسها أمريكا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي ضد الشعب اليمني واعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليا، والعمل على رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع المحتاجين دون تسييس أو تمييز.
كما دعت إلى إطلاق حملات تضامن إنسانية ودولية لمساندة الشعب اليمني ورفع الحصار عنه، وتوسيع الشراكة مع المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق الأضرار وإيصال صوت الضحايا إلى الرأي العام العالمي.