بعد فشل اساطيلها الحربية.. أمريكا تعود من بوابة الفوضى في اليمن

تعود الولايات المتحدة الأمريكية مجددا للحرب على اليمن لكن هذه المرة من بوابة الفوضى، فهل تنجح فيما فشلت فيه اساطيلها الحربية؟

في العاصمة السعودية، يدير السفير الأمريكي غرفة عمليات حرب حقيقة، الأسبوع الماضي عقد اجتماع بمسؤولي بنوك حكومية وخاصة في اليمن  والهدف اجبار العملة في مناطق التحالف حيث الانهيار الكلي للخدمات والعملة على التعافي قسرا.

وبدون مقومات اقتصادية تحدد نظريات الاستقرار المالي والاقتصادي  اجبر السفير البنوك على التخلي عن فكرة العرض والطلب في تحديد سعر العملات الأجنبية والقبول بصيغة تتضمن خفض الأسعار إلى ادنى مستوى وفق لاتفاق مسبق، كانت الورقة الرابحة بالنسبة للسفير، وفق التقارير الواردة، التهديد بإغلاق البنوك وضمها إلى قائمة العقوبات وفي ثالثة بقطع السويفت عنها.

حتى اللحظة نجح السفير بتمرير الورقة مع تراجع العملات الأجنبية امام العملة المحلية بنحو 30%، ولا نها ليست ذات ابعاد اقتصادية بقدر ما هي سياسية نثرت نوعا من الفوضى في مناطق التحالف ، فالتجار غير قادرين على البيع بأسعار اليوم المتقلبة بعد ان اضطروا لشراء المواد بأسعار مرتفعة ، والفصائل المسلحة المنتشرة في المدن وجدت من  التراجع فرصة لنهب ما تبقى من راس وطني في مناطق التحالف سواء بنهب الشركات بحجة رفع الأسعار او اغلاقها .

الأمر لم يقتصر على العملة، بل امتد للجانب الأمني اذ اصدر برنامج المكافآت من اجل العدالة التابع للخارجية الأمريكي  قائمة جديدة  بأسماء قيادات في تنظيم القاعدة باليمن زعم انها تدعم التنظيم ماليا ، اما على الجانب السياسي، فتجري أمريكا ترتيبات لتغييرات واسعة على السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن ، وسط تقارير عن توجه لتعيين رئيس ونائبان بدلا عن مجلس الثمانية.

ومثلما تسبب التراجع في الصرف بفوضى اقتصادية قد تدق اخر مسمار في نعش الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطن ، ستدفع استهداف القاعدة صوب تصعيد للتنظيم في تلك المناطق،  في حين قد تخلط التغييرات السياسية المرتقبة  والتي تشمل إعادة السلطة لجناح صالح بالمؤتمر واقصاء خصومه في أحزاب كالإصلاح ، لا هدف لأمريكا سوى منح اليمنيين بصيص امل كاذب بغية استعادة الثقة بالسلطة الموالية لها جنوب اليمن والمهترئة بفعل الفساد و العمالة، بيما ترتب لتصعيد جديد يخدم اهداف الاحتلال بكسر الحصار اليمني عنه وإشغال اليمن بمعارك جانبيه بعيدا عن اسناد غزة.

قد يعجبك ايضا