سماء مغلقة وآفاق مسدودة: هكذا تؤثر الهجمات اليمنية على إسرائيل .. الاقتصاد ينزف، والدبلوماسية مشلولة، وحرية الطيران في خطر
صناعة الطيران تنهار، وعواقبها محسوسة في جميع مناحي الحياة، والجمهور هو من يدفع الثمن. ليس من المفترض أن تكون إسرائيل دولة معزولة، ولا سيما بسبب العمى البيروقراطي أو انعدام الشجاعة السياسية. لا يزال من الممكن تغيير الوضع، فقط بوجود قيادة.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه دولة إسرائيل تهديدات أمنية غير مسبوقة. وبينما تعمل المؤسسة الدفاعية باستمرار على مجموعة واسعة من القضايا، ينهار شريان الحياة الرئيسي لإسرائيل إلى العالم – النقل الجوي -. ولا تكمن أسباب ذلك في التهديدات الخارجية فحسب، بل أيضًا في غياب القيادة والقرارات الاستراتيجية من الداخل..
يعمل مطار بن غوريون بنظام استثنائي لبعض الوقت، وتغادره شركات الطيران الدولية ، وتشهد أسعار الرحلات ارتفاعًا هائلاً. هذه ليست مجرد أزمة لوجستية، بل ضربة موجعة وعميقة لجميع جوانب الحياة في إسرائيل: الاقتصاد ينزف، والدبلوماسية مشلولة، وحرية الطيران، التي تُعدّ بالغة الأهمية لتنمية الشركات العالمية وازدهار صناعة التكنولوجيا المتقدمة، في خطر..
فشل وطني: عندما تتخلى الحكومة عن الطيران
بدلًا من قيادة خطة وطنية منهجية للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، تنشغل وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، بفيديوهات تيك توك وصور العلاقات العامة من رحلاتها الخارجية العديدة. إن اللامبالاة، كما لو كانت مجرد صعوبات روتينية هامشية، تُعزز انعدام الثقة في حرية الطيران وتُبعد الحل. والنتيجة: يدفع الجمهور الإسرائيلي الثمن الأغلى – من جيوبه، ومن وقته، ومن شعوره بانعدام الأمن والانفصال..
من المهم التوضيح: لا يتوقف الضرر الاقتصادي عند مطار بن غوريون، فالسياحة الوافدة تتلاشى تمامًا، مما يُدمر العديد من الشركات التي تعتمد عليها. الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل مع جهات دولية تنهار. تحتاج الصناعات القائمة على السياحة الوافدة إلى إعادة النظر في مسارها، ويواجه الطلاب والباحثون صعوبة في مغادرة البلاد ودخولها، مما يُلحق الضرر بالعلاقات الأكاديمية ومستقبل البحث العلمي في إسرائيل.
في عصر يعتمد فيه الاقتصاد العالمي على حرية حركة الأشخاص والبضائع والمعرفة، توقفت إسرائيل ببساطة عن الحركة..أصبح سوق الطيران الإسرائيلي، في الواقع، احتكارًا ثنائيًا ، إن لم يكن احتكارًا فعليًا . ومع زوال المنافسة، ارتفعت الأسعار ارتفاعًا هائلًا . بل ارتفعت أسعار التذاكر إلى الوجهات القريبة ارتفاعًا حادًا عن متوسط سعرها قبل الحرب. وأصبح السفر إلى الخارج – سواءً لقضاء العطلات أو العمل – نفقةً أغلى بسبع مرات من ذي قبل..
الانطباع السائد هو أنه بدلاً من التدخل الحاسم في حالات فشل السوق، ومراقبة أسعار المسارات الاحتكارية، ومكافأة شركات الطيران التي حافظت على علاقاتها مع إسرائيل، تترك وزارة النقل المواطنين وحدهم يواجهون قوى السوق. يؤثر ارتفاع الأسعار بشكل كبير على التضخم ، وينتقل إلى جيوب المواطنين – وهذا في ظل واقع يتميز بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص خفض أسعار الفائدة.
إن الانخفاض الحاد في إمكانية الوصول إلى إسرائيل يُلحق ضررًا بالغًا بمكانتها الدولية. فالصعوبة المزمنة في الوصول إلى إسرائيل – أو مغادرتها – تُقوّض ثقة المستثمرين، وتُضرّ بتوفر التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة في الأسواق العالمية، وتُعطّل سلاسل التوريد للاستيراد والتصدير، وتُقوّض قدرة البلاد على تعزيز استقرارها ومصداقيتها..
بينما ينهار الشعب الإسرائيلي تحت وطأة هذا العبء، تواصل وزيرة المواصلات جولاتها حول العالم، ويصعب حتى الآن الإشارة إلى أي خطوات جوهرية اتخذتها لصالح الشعب الإسرائيلي العالق هنا. حكومة 7 أكتوبر، التي فقدت الأمن بالفعل في الجنوب والشمال، تواصل هي الأخرى فقدان السيطرة على أجواء البلاد. ليس من المفترض أن تكون إسرائيل دولة معزولة؛ وبالتأكيد ليس بسبب العمى البيروقراطي أو نقص الشجاعة السياسية..
إليكم كيفية حل المشكلة: خطوات للخروج من الأزمة
. الخروج من الأزمة ليس ضربًا من الخيال، بل يتطلب قيادةً وعزيمةً وتخطيطًا.:
إنشاء مركز قيادة طيران وطني فوري: بالتعاون الكامل مع جميع الأطراف ذات الصلة: الدفاع، والمالية، والنقل، وشركات الطيران..
حوافز تنافسية لشركات الطيران الدولية: منح وضمانات أمنية واتفاقيات ثنائية لضمان عودتها.
الرقابة المؤقتة على الخطوط الاحتكارية: لضمان سعر عادل ومعقول للمواطن.
تحرك إقليمي وأمني حاسم: لإزالة التهديد الحوثي ، وبالتالي استعادة السيادة الكاملة على مجالها الجوي لإسرائيل..
المسؤولية – لا العلاقات العامة.
النقل خدمة أساسية وحق مدني. الطيران ليس حكرًا على فئة قليلة، بل هو ركيزة أساسية للاقتصاد الحديث والأمن الوطني والمجتمع الحر. عندما تُغلق السماء، يُغلق الأفق. عندما يُصبح النقل أداة سياسية بدلًا من أداة وطنية، يدفع الجمهور الثمن غاليًا. لقد حان الوقت لوزارة النقل أن تعمل بمسؤولية، وأن تتوقف عن التهرب منها..
*الكاتب هو عضو الكنيست عوديد فورير، وهو رئيس كتلة حزب إسرائيل بيتنا