قاعدة في السعودية ومدرج في زُقر | أميركا – الخليج: إعادة تموضع في البحر الأحمر

تسعى واشنطن لإعادة إحكام سيطرتها على المياه اليمنية عبر شبكة قواعد وتحالفات إقليمية، في مواجهة تنامي نفوذ صنعاء وتمدّد الصين وروسيا وإيران.

تُعيد الولايات المتحدة رسم إستراتيجيتها في المياه اليمنية الممتدة من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي، وصولاً إلى المحيط الهندي، وفقاً لمقاربة جديدة تختلف جذرياً عن تلك التي اعتمدتها في السابق. وتقوم هذه المقاربة على حزمة من الخطط والبرامج المتوسطة والبعيدة المدى، والمستندة إلى شبكة التحالفات الإقليمية، وذلك في محاولة من واشنطن لاستعادة نفوذها البحري وإعادة بناء حضورها العسكري، فضلاً عن إضعاف القوة اليمنية الصاعدة، التي باتت تمتلك زمام المبادرة في بعض الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب والطرق التجارية المرتبطة به.

وإذ تدرك الولايات المتحدة أن خسارتها زمام المبادرة في المياه اليمنية تعني انكشافاً خطيراً لنفوذها في الشرق الأوسط، فهي باتت تنظر إلى البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، كسلسلةٍ مترابطةٍ تجب إعادة إحكام السيطرة عليها، ليس لاحتواء القدرات اليمنية فقط، بل أيضاً للتصدي للحضور المتنامي لكلّ من الصين وروسيا وإيران.

ومن هذا المنطلق، تُدرج الإدارة الأميركية في خططها الجديدة مفهوم الردع البحري المتعدّد الاتجاهات، الذي يجمع بين الأدوات العسكرية والسياسية والاقتصادية، بغية منع خصومها من تحويل هذه الممرات إلى مراكز نفوذ بديلة من النظام البحري الذي تقوده واشنطن منذ عقود. وتُعتبر أراضي الدول المجاورة للمياه اليمنية هدفاً مباشراً للتواجد الأميركي، خصوصاً منها الأراضي السعودية المطلّة على البحر الأحمر، حيث أظهرت صور جوية حديثة أن واشنطن تسرّع بناء قاعدة يطلق عليها اسم «جينكنز» على بُعد نحو 20 ميلاً من ساحل البحر الأحمر غربي السعودية، بين منطقتَي ينبع والوجه.

وستُستخدم القاعدة كمركز لتخزين الإمدادات والذخائر والمعدات الثقيلة، وهي تعدّ جزءاً من خطة أوسع لتمكين الجيش الأميركي من إعادة الانتشار السريع في البحر الأحمر وخليج عدن، في حال اندلاع أزمات أو عمليات عسكرية في القرن الأفريقي أو اليمن أو شرق المتوسط.

كذلك، تلعب الإمارات دوراً رئيسياً في المخطّط المذكور؛ إذ يُناط بها تعزيز تواجدها في الجزر اليمنية الحيوية، سواء في البحر العربي أو البحر الأحمر. وبحسب تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، بداية الأسبوع، أظهرت صور الأقمار الصناعية بناء مهبط طائرات جديد في جزيرة زقر البركانية التي تتمتّع بموقع إستراتيجي في البحر الأحمر قبالة الحديدة؛ ووفقاً لتقرير الوكالة، قد يمنح هذا المهبط واشنطن القدرة على إجراء مراقبة جوية فوق البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

تُدرج واشنطن في خططها الجديدة مفهوم الردع البحري المتعدّد الاتجاهات

أيضاً، يُظهر تحليل تتبّع السفن حركة ناشطة لسفن مرتبطة بالإمارات من دبي وبربرة في أرض الصومال، التي تدير فيها شركة «موانئ دبي العالمية» أحد الموانئ، في حين أكدت شركة «سيف للشحن والخدمات البحرية»، ومقرها دبي، أنّها تلقت طلباً لتوصيل الإسفلت إلى جزيرة زقر، حيث يُرجَّح أنّه استُخدم في بناء المدرج.

ولا يُعتبر تموضع الإمارات الجديد في زقر منعزلاً عن الخطة الأوسع، التي تشمل بناء أو توسيع قواعد عسكرية ومدارج ومرافق أخرى في جزيرتي عبد الكوري وسمحة في أرخبيل سقطرى الذي تنشط فيه الآن شركة «جنوب السودان للنقل»؛ وفي مطاري بوساسو وبربرة في بونتلاند وأرض الصومال؛ وموكا في اليمن؛ وميون، وهي جزيرة بركانية مطلة على مضيق باب المندب، الذي يتم عبره شحن نحو 30% من نفط العالم.

وليست إسرائيل بعيدة من هذه الشبكة من القواعد والمدارج والموانئ التي بُنيت أساساً لتسهيل السيطرة الإماراتية بالوكالة عن الأميركيين والإسرائيليين على الامتداد الحيوي للمياه اليمنية والإقليمية. وفي هذا الإطار، أورد «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، في أحد منشوراته قبل أيام، أن التحالفات الدفاعية الجوية المتعدّدة الأطراف أصبحت عنصراً أساسياً في المشهد الدفاعي في الشرق الأوسط بعد السابع من أكتوبر، حيث تتقاسم البلدان أنظمة الرادار والاستخبارات والإنذار المبكر.

وبناءً عليه، ليس مستغرباً أن تُستخدم تلك القواعد من قبل أميركا وإسرائيل في الصراع ضد «محور المقاومة»، بما يشمل مثلاً استهداف «أسطول الظلّ» الإيراني الذي يستخدم للالتفاف على العقوبات الأميركية على طهران، وربما لاحقاً استهداف «أسطول الظلّ» الروسي في حال تطوّرت الأوضاع بين واشنطن وموسكو.

ووضعت مصادر يمنية مطلعة استهداف عدد من السفن الراسية أو المتجهة إلى الموانئ اليمنية، كما حصل في نهاية الأسبوع، إذ تحدّثت تقارير عن تعرض ناقلة محمّلة بالغاز متجهة إلى اليمن لاعتداء، ضمن محاولة تل أبيب خنق الاقتصاد اليمني. وفي هذه الحالة، قد يأخذ الصراع في المستقبل القريب منحى أوسع، إذا ما أرادت صنعاء الردّ على الدول التي تساعد الكيان الإسرائيلي في استهداف اليمن أو محاولة خنقه، بالاستفادة من أراضيه. وكانت صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات ولمواقف لمسؤولين يمنيين، وجّهوا فيها أصابع الاتهام إلى كلّ من الرياض وأبو ظبي بالمسؤولية المباشرة عن استهداف اليمن وتسهيل عمل الإسرائيليين ضده، كما نصحوا العاصمتين بعدم الدخول في صراع مع بلادهم، من بوابة المصالح الأميركية والإسرائيلية.

لقمان عبد الله الجمعة 24 تشرين اول 2025