اليمن والعملية الثالثة: التحول من جبهة إسناد إلى شريك مباشر في المواجهة

الحقيقة ـ جميل الحاج

في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، تتجاوز فيها المواجهة حدود الاشتباك التقليدي إلى صراع مفتوح متعدد الجبهات، برزت اليمن كفاعل محوري في إعادة تشكيل معادلات القوة في المنطقة.

فلم يعد دورها مقتصرًا على الدعم السياسي أو الرمزي، بل انتقلت إلى موقع التأثير المباشر عبر أدوات عسكرية نوعية، وفي مقدمتها سلاح الصواريخ والطائرات المسيّرة.

هذا التحول لم يغيّر فقط طبيعة المواجهة، بل أعاد صياغة مفهوم “وحدة الساحات” من إطار نظري إلى منظومة عملياتية متكاملة.

وفي هذا السياق، تبرز جيوسياسية الصواريخ كعامل حاسم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، حيث تتداخل الجغرافيا مع التكنولوجيا لتنتج واقعًا استراتيجيًا جديدًا يفرض نفسه على مختلف الأطراف.

يشكل انضمام اليمن إلى المواجهة المباشرة تحولًا نوعيًا في بنية الصراع الإقليمي. فبعد سنوات من الحرب التي أكسبته خبرة عسكرية متراكمة، بات يمتلك قدرة على التأثير في موازين القوى تتجاوز حدوده الجغرافية.

هذا التحول لم يكن مفاجئًا من حيث المبدأ، لكنه فاجأ من حيث التوقيت والحجم والدقة العملياتية.

لقد أعاد هذا الانخراط رسم خريطة الاشتباك، حيث لم يعد التهديد محصورًا في جبهات تقليدية، بل أصبح متعدد الاتجاهات، ما فرض على الخصوم إعادة توزيع قدراتهم الدفاعية بشكل مستمر.

وبذلك، تحولت اليمن إلى قوة ردع استراتيجية بعيدة المدى، قادرة على التأثير في العمق المعادي دون الحاجة إلى تماس جغرافي مباشر.

تتمثل إحدى أبرز التحولات في قدرة اليمن على توظيف موقعه الجغرافي ضمن معادلة الردع، فالمسافات التي كانت تُعد عائقًا أصبحت اليوم جزءًا من استراتيجية الهجوم، حيث تمكنت الصواريخ الباليستية والمجنحة من تجاوز آلاف الكيلومترات بدقة متزايدة.

هذا التطور يعكس تحولًا في مفهوم القوة، إذ لم تعد الجغرافيا عامل حماية بقدر ما أصبحت ساحة مفتوحة للتهديد.

ومع امتلاك بنك أهداف متنوع يشمل منشآت حيوية ومرافق استراتيجية، باتت الضربات المحتملة تحمل أبعادًا تتجاوز التأثير العسكري لتصل إلى الاقتصاد والبنية التحتية.

على المستوى العسكري، أدخلت العمليات اليمنية تحديًا غير مسبوق لمنظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات. فقد اعتمدت على تكتيك “الإشباع”، الذي يقوم على إطلاق موجات متزامنة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما يفوق قدرة أنظمة الاعتراض على الاستجابة.

هذا الأسلوب لا يهدف فقط إلى تحقيق إصابات مباشرة، بل إلى استنزاف القدرات الدفاعية وإرباك منظومات الرصد والتتبع.

ومع تكرار هذه العمليات، يتزايد الضغط على المخزون الدفاعي والتكلفة التشغيلية، ما يخلق معادلة استنزاف طويلة الأمد يصعب احتواؤها.

تمثل العملية اليمنية الثالثة محطة مفصلية في تطور الأداء العسكري التي كشف تفاصيله البيان الذي اعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، حيث كشف عن مستوى متقدم من التنسيق والتكامل بينها وبين المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان.

لم يعد الأمر يقتصر على تزامن زمني، بل تطور إلى ما يشبه إدارة عمليات مشتركة تتحكم في توقيت الضربات ونوعيتها ومساراتها.

كما حملت هذه العملية دلالات جغرافية مهمة، خاصة مع التركيز على مناطق كانت تُعتبر أقل عرضة للتهديد.

هذا التوجه يعكس تحولًا في التفكير الاستراتيجي، يقوم على استهداف نقاط الضعف غير المتوقعة، وتعطيل مفهوم “العمق الآمن”.

أثبتت التطورات الأخيرة أن “وحدة الساحات” لم تعد مجرد إطار سياسي، بل أصبحت عقيدة عسكرية قائمة على التكامل العملياتي.

فالتنسيق بين الجبهات لم يعد يقتصر على تبادل الدعم، بل تطور إلى اندماج فعلي في منظومة نيران موحدة.

هذا التحول يعزز من قدرة الأطراف المتحالفة على فرض معادلات ردع مركبة، حيث يصبح أي تصعيد في ساحة معينة محفزًا لتحرك متزامن في ساحات أخرى، وبهذا، تتلاشى الحدود التقليدية للصراع، ليصبح متعدد الأبعاد والاتجاهات.

تجاوزت العمليات اليمنية تأثيرها العسكري لتصبح مادة دسمة للتحليلات العالمية:

مجلة “التايم” الأمريكية: حذرت من أن انخراط اليمن يحول الممرات المائية إلى ساحة استنزاف، واصفة الجبهة اليمنية بـ “الخنجر السياسي” الذي يهدد الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة مع اقتراب انتخابات 2026، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى نقمة الناخب الأمريكي.

مجلة “الإيكونومست” البريطانية: كشفت عن استكمال اليمن ترتيبات لخوض مواجهة بحرية واسعة، تشمل نشر صواريخ مضادة للسفن وفرق كوماندوز بحرية، مما يعني نية صنعاء فرض “حظر بحري” شامل.

صحيفة “كالكاليست” الصهيونية: أكدت أن “فخ البحر الأحمر” هو أكثر نقاط الضعف حساسية، محذرة من أن إغلاق باب المندب سيجعل محاولات الالتفاف عبر الموانئ البديلة بلا جدوى.

تعد القدرة على ضرب المصالح الاقتصادية أخطر الأبعاد الجيوسياسية للتدخل اليمني. نجحت صنعاء في تحويل البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى ورقة ضغط استراتيجية.

في حال حدوث إغلاق مزدوج لمضيق هرمز من قبل إيران ومضيق باب المندب من قبل اليمن، سيواجه العالم “شللاً كاملاً” في إمدادات الطاقة.

هذا السيناريو المرعب يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار، ويفرض حصاراً اقتصادياً خانقاً على الكيان الصهيوني، مما يرفع ثمن الحرب سياسياً واقتصادياً على القوى الدولية الداعمة للعدوان.

فأي اضطراب في هذه الممرات ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يرفع كلفة الصراع إلى مستويات غير مسبوقة. وفي حال تزامن ذلك مع توترات في ممرات أخرى، فإن التأثير قد يتجاوز الإقليم ليطال الاقتصاد العالمي بأسره.

وأظهرت التحليلات الدولية إدراكًا متزايدًا لأبعاد الدور اليمني، حيث لم يعد يُنظر إليه كعامل ثانوي، بل كعنصر قادر على تغيير مسار الصراع.

وقد ركزت العديد من التقارير على أن تأثير العمليات اليمنية لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى الاقتصاد والسياسة.

كما أشارت هذه التحليلات إلى أن استخدام أدوات منخفضة الكلفة وعالية التأثير يمثل تحديًا استراتيجيًا، خاصة في ظل صعوبة مواجهتها بالوسائل التقليدية، وهذا ما يجعل من الجبهة اليمنية عنصرًا حاسمًا في معادلة التوازنات الإقليمية.

على المستوى السياسي، أدى هذا التحول إلى تعقيد حسابات القوى الدولية، التي تجد نفسها أمام خيارات محدودة، فالتصعيد قد يؤدي إلى توسيع نطاق المواجهة، بينما قد يُفسر التراجع على أنه ضعف في الردع.

كما أن التأثيرات الاقتصادية المحتملة تزيد من حساسية الموقف، خاصة في ظل ارتباط الاستقرار العالمي بأمن الممرات البحرية، وهذا ما يجعل من أي قرار تصعيدي مخاطرة ذات أبعاد تتجاوز الحسابات العسكرية.

ختاما: في ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن اليمن أصبح لاعبًا رئيسيًا في صياغة معادلة الردع الإقليمي.

لقد نجح في توظيف مزيج من الجغرافيا والتكنولوجيا والخبرة القتالية لفرض واقع جديد، يتجاوز حدود التأثير التقليدي.

إن جيوسياسية الصواريخ لم تعد مجرد أداة عسكرية، بل تحولت إلى عنصر مركزي في إعادة تشكيل النظام الإقليمي، حيث تتداخل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية في معادلة واحدة.

ومع استمرار هذا المسار، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعقيد، حيث تتجه المنطقة نحو نموذج صراع متعدد الجبهات، تلعب فيه اليمن دورًا لا يمكن تجاهله في صناعة انتصار تاريخي لمحور المقاومة.