خدمات التحالف العربي لـلـــ” القاعدة” و” داعش” في المحافظات المحتلة.
خدمات التحالف العربي لـ” القاعدة” و” داعش” في المحافظات المحتلة.
جمع وإعداد: عبدالرحمن حسين العابد
يعد أهم أهداف تشكيل مجلس العليمي الرئاسي الذي فرضته الرياض، توقيع الاتفاقيات لبناء قواعد أمريكية في اليمن تحت مبرر محاربة القاعدة، المنخرطة معهم ضمن التشكيلات الامنية والعسكرية، التي صعدوا أحد أفرادها لعضوية المجلس الرئاسي وبات يجتمع على مرأى ومسمع العالم مع القيادات العسكرية ويوجههم.
تتزايد أعداد الملتحقين بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ومثله تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى من اليمن، حيث يتصدر التحالف العربي بقواته وآلياته العسكرية النفوذ في المشهد منذ آواخر عام 2015.
قال التحالف في وقت مبكر من عام 2016، إن مكافحة الإرهاب جزء من مهمته في المناطق الشرقية والجنوبية حيث تتواجد الجماعات المتطرفة وتسيطر على معسكرات أمنية وعواصم محافظات كما حدث في زنجبار أبين وفي شبوة ولحج وفي المكلا، ووادي حضرموت. إلا أن الحديث عن هذه المهمة بالنسبة لقوات التحالف وعملياتها العسكرية في الحرب على اليمن، مثلت تغطية لتسهيل مهمة من نوع آخر وهي الأخذ بمحمل الجد أمر الجماعات الإرهابية واستخدامها في معسكرات تابعة للتحالف وتحشيد عناصرها وتسليحهم وتعبئتهم والزج بهم لقتال الحوثيين في جبهات مختلفة أبرزها جبهات الحدود مع المملكة السعودية وجبهة الساحل الغربي.
وبما أن القتال ضد “صنعاء” يجري وفق عناوين دينية مذهبية، فقد ساعد هذا الأمر في استقطاب المئات من العناصر المتطرفة التي تم إعدادها للقتال في صفوف التحالف وقوات حكومة هادي، وظهر ذلك في عدن وفي البيضاء، وفوق ذلك صار لتنظيم القاعدة تواجد علني في تعز.
خلال العامين الماضيين، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” في تحقيق استقصائي، أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية بهدف إعادة السلطة لحكومة الرئيس هادي ، يقوم بتجنيد المئات من مسلحي القاعدة في القتال ضد من أسمتهم الحوثيين.
وقالت الوكالة: “إن قوات التحالف عقدت صفقات سرية مع مقاتلي القاعدة، ودفعت لهم المال كي يتركوا المدن الرئيسة ويأخذوا معهم الكثير من الأسلحة والأموال المنهوبة التي تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار”.
وتابعت: “إن اثنين من أهم القادة الأربعة المدعومين من التحالف المتمركزين على طول ساحل البحر الأحمر هم في حقيقة الأمر حلفاء للقاعدة. وإلى حد الآن، مازال قائد يمني آخر تم إدراج اسمه ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية لثبوت تورطه في علاقات مع تنظيم القاعدة السنة الماضية، يتلقى الأموال من الإمارات العربية المتحدة لمواصلة إدارة عناصره”.
واعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” كلاً من التحالف وتنظيم القاعدة “إئتلافاً ضمنياً” في اليمن. وأكدت “مشاركة جماعة أنصار الشريعة، وهي جماعة متشددة أنشأها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، في القتال بشكل منتظم إلى جانب قوات التحالف ضد الحوثيين في عدن وأجزاء أخرى من الجنوب، بما في ذلك العاصمة الثقافية تعز، من أجل الحصول بشكل غير مباشر على أسلحة من قوات التحالف”.
وقالت “الأزمات الدولية”: “تمكنت القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الحصول على مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة من معسكرات الجيش اليمني؛ ومن المحتمل أنها حصلت عليها بشكل غير مباشر من قبل التحالف الذي تقوده السعودية”. ما يعني تحقق استفادة التنظيمات المتطرفة في المناطق التي يتواجد فيها التحالف العربي، من كميات الدعم بالأسلحة والعتاد العسكري، كما أنه يعني أن الدول الكبرى التي تزود التحالف بالأسلحة متورطة أيضا في المشاركة بتسليح القاعدة والفصائل المتطرفة في الجنوب والشرق والوسط اليمني، حيث “يتم تقريبا توفير كل أنواع الأسلحة بدءاً من البنادق الهجومية وصولا إلى الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات”.
. وذكر موقع “ميدل إيست آي” خلال الأعوام الماضية، أن أكبر “قوة متشددة قد تمكنت من الحصول على أسلحة وأموال كثيرة من قوات التحالف، في إشارة إلى ألوية #العمالقة وقائدها المدعو #أبو_زرعة_المحرمي، الذي تم تعيينه فيما بعد من قبل السعوديين والولايات المتحدة ليكون ممثلا للقاعدة وداعش في مجلس القيادة الرئاسي الذي أُعلن عنه في الرياض.
وجاء في إشارة مستشار وزارة الخارجية الهولندية لشؤون اليمن، جوكي بورينغا، قبل أكثر من عامين، “أن السعودية توفر الأسلحة لتنظيم القاعدة. فضلا عن ذلك، تحاول كل من واشنطن ولندن تشويه سمعة إيران من خلال اتهامها بأنها تقوم بإمداد الحوثيين بالسلاح، وترى أن النزاع في اليمن هو صراع سعودي إيراني أكثر من كونه حربا تحاول من خلالها الرياض السيطرة على الجزيرة العربية بأسرها”.
لكن، بمقابل ذلك، قال مايكل هورتن، أحد خبراء مؤسسة جيمس تاون، وهي المجموعة الأمريكية المهتمة بإجراء تحليلات لتتبع الإرهاب: إن “تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية قد استفاد من تدفق الأسلحة إلى اليمن أكثر من الحوثيين”. وأضاف هورتن أن “#إيران لا تملك في الوقت الحالي تأثيراً كبيراً على #الحوثيين، الذين هم في الأصل يمنيّون متجذرون في سياق ثقافي اجتماعي يمني”. وتابع من زاوية أخرى: “إذا كانت هذه القوات المدعومة من التحالف قادرة على إجبار الحوثيين على التراجع، فإن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سيتحرك لملء بعض الفراغات التي سيخلفها الحوثيون وحلفاؤهم على الأقل في المدى القريب”.
وخلال يوليو من العام 2018م، نقلت وسائل إعلام دولية عن وزير الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، قوله: إن “الصراع في اليمن مكّن المنظمات الإرهابية، على غرار تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، من إعادة تشكيل صفوفهم ونشر رسالة العنف والتطرف”.
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم محاربة الإرهاب في اليمن، باتت تدرك أن تنظيم القاعدة وتنظيمات متطرفة أخرى تقاتل في صفوف التحالف العربي المسنود لوجستيا منها، وبحسب تحليلات سياسية فإن أمريكا يهمها “أن تنتهي الحرب الأهلية في اليمن إلى تقليص نفوذ الحوثيين بشكل أكبر، ولو على حساب #توسع_خطر_تنظيمات_الإرهاب في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من البلاد”.
أشكال هذا التواطؤ الدولي مع عناية الحلفاء السعوديين والإماراتيين بجماعات الإرهاب في الحرب على اليمن، تكشف بجلاء اتساقها مع “مخططات لأطراف إقليمية تسعى لإعادة إحياء مشروع تقسيم اليمن، وفق رؤية جديدة، تشمل ما كان يُعرَف باليمن الجنوبي، بالإضافة إلى عناصر القوة الاقتصادية والجيوسياسية الاستراتيجية التي تملكها المناطق الشمالية، مثل بعض الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، ومصادر النفط”.
ومع توسع #القاعدة في محافظات #الجنوب بالترافق مع حالة الفوضى التي شهدتها هذه المحافظات، استطاع التنظيم إسقاط مدن كبيرة كالمكلا وزنجبار وغيرها. وحظيت نشاطات القاعدة بدعم خفي من قوى الصراع الداخلي وجرى استخدامها كأداة صراع ضد الخصوم، ومؤخرا وفرت قيادة التحالف العربي لعناصر القاعدة المعسكرات والتدريب والتسليح، ويشارك غالبية عناصر القاعدة في وحدات الجيش أو ما يسمى قوات #الحزام_الأمني، و #ألوية_العمالقة.
تبعا لإفادة المحلل السياسي محمد الأحمد فقد “كان لـ “القاعدة”، عند بدء العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، حضور معروف في عدة مناطق في شرق وجنوب ووسط اليمن مع تواجد محدود لعناصر “داعش” في محافظتي لحج وإب؛ لكن، وبعد مرور سبعة أعوام من الحرب، بات التنظيمان من أقوى الفصائل المسلحة المنخرطة في الجيش اليمني للقتال ضد الحوثيين”.
وقال: “بما أن المجتمع الدولي يدرك الخطر المتزايد للتنظيمات المتطرفة، فإن القوة المتنامية لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” والحضور الكبير للجماعات الدينية السلفية قد يحول اليمن إلى أهم مركز للحرب على الإرهاب، ويُلزم المجتمع الدولي بالضغط على طرفي الصراع من أجل التوصل إلى حل سياسي، ولكي يتفرغ الجميع لمواجهة هذا الخطر العابر للقارات”.
تُعدّ محافظتا شبوة وأبين من أبرز مناطق النفوذ التقليدية لـ “القاعدة” منذ سنوات، إذ” سقطت أبين، مسقط رأس الرئيس الفار المنتهية ولايته هادي، زنجبار وجعار ولودر، منتصف عام 2011 بيد مسلحي التنظيم وأعلنوها “إمارات إسلامية”. وهي الفترة التي برز خلالها القيادي، جلال بلعيدي، الملقب بـ “أبو حمزة الزنجباري”، وكان خلالها أميراً لـ”ولاية أبين”، قبل أن تدشن القوات الحكومة بمساندة “اللجان الشعبية” حملة لتحرير مناطق المحافظة”.
وتقسم مصادر عدة نفوذ “القاعدة” وتوسّعه جنوباً إلى نوعين؛ “الأول هو السيطرة الكاملة وفرض نقاط التفتيش وإدارة شؤون المناطق التي يسيطرون عليها، كما يحدث في المكلا، وكما حدث في زنجبار، أما النوع الآخر فهو الانتشار بحيث لا يظهر بالواجهة إلا بأوقات متقطعة من خلال نقاط تفتيش. وهو الأمر الحاصل في الحوطة، ومناطق أخرى في أبين”.
وفي جانب تمويلاته، يعتمد تنظيم القاعدة على تهريب النفط والمتاجرة به لتمويل تحركاته، وقد كشف مسئول سابق في حكومة هادي عن أن عائدات تنظيم “القاعدة” من الاتجار بالنفط تبلغ نحو 150 مليون دولار شهريا”،
وقال وزير النقل السابق بدر باسلمة: أن “عناصر التنظيم تفرض جباية تقدر بنحو 80 ريالا عن كل لتر بنزين، وأن الكمية التي تدخل إلى موانئ حضرموت المطلة على البحر العربي تقدر بنحو 10 آلاف طن من البنزين يوميا (10 ملايين لتر)، تبلغ عائداتها حوالي 800 مليون ريال (3.720 مليون دولار)”. كما يعتمد القاعدة على سيطرته على “المؤسسات المالية والحكومية والأسواق التجارية، لزيادة إيراداته التي تعزز تواجده وتؤمّن نفقاته الحربية”، كما فعل في حضرموت عبر نهب المصارف الحكومية.