فشل العقوبات وخيارات القوة في إسقاط النظام لفنزويلي المناهض للهيمنة الأمريكية

الحقيقة ـ جميل الحاج ـ

تشهد منطقة البحر الكاريبي في الآونة الأخيرة تصعيدًا متسارعًا في التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود، لا سيما مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025.

هذا التصعيد، الذي يجمع بين العقوبات الاقتصادية الخانقة، والتحركات العسكرية المكثفة، والعمليات الاستخباراتية والنفسية، يعكس تحوّلًا نوعيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه كاراكاس.

وبينما ترفع واشنطن شعار «مكافحة المخدرات والإرهاب»، تشير الوقائع إلى صراع أعمق مرتبط بالنفوذ الجيوسياسي، والثروات النفطية، وموازين القوى الدولية في أمريكا اللاتينية.

التقرير التالي يستعرض جذور الأزمة، أدوات التصعيد، أبعاده السياسية والأمنية، واحتمالات مآلاته في ظل اقتراب الطرفين من ما بات يُوصف بـ«حافة الحرب».

وإذا ما نظرنا إلى ما هو أعمق سنجد إن من أحد الأسباب الجوهرية للعداء الأمريكي تجاه فنزويلا يتمثل في الطبيعة الأيديولوجية للنظام الفنزويلي الاشتراكي المناهض للرأسمالية الأمريكية، غير أن هذا العامل لا يقف منفردًا، بل يتشابك مع اعتبارات استراتيجية أوسع.

فالصراع الحقيقي يدور حول السيطرة على الموارد النفطية الهائلة التي تمتلكها فنزويلا، ومساعي واشنطن لإعادة تشكيل النظام السياسي بما ينسجم مع مصالحها، إلى جانب القلق المتزايد من تنامي النفوذ الروسي والصيني في البلاد.

وتُستكمل هذه الصورة باتهامات أمريكية تتعلق بحقوق الإنسان وتهريب المخدرات، تُستخدم كأدوات تبريرية لفرض العقوبات وممارسة الضغوط السياسية.

وفي المحصلة، تتلخص دوافع التصعيد في محاولة إحكام السيطرة على أكبر احتياطي نفطي في العالم وتقويض خصوم الولايات المتحدة الدوليين في أمريكا اللاتينية، إدراكًا من صناع القرار في واشنطن أن النفط سيظل عنصرًا حاسمًا في معادلات القوة العالمية، حتى في ظل صعود اقتصاد الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، لما يتطلبه من استهلاك هائل للطاقة المعتمدة أساسًا على مشتقات النفط.

يتمثل جوهر الخلاف بين واشنطن وكاراكاس في مسألة الشرعية السياسية، وذلك ضمن تدخل أمريكي مباشر في شؤون فنزولا الداخلية.. فالولايات المتحدة لا تعترف بولاية الرئيس نيكولاس مادورو الجديدة التي فاز بها عقب انتخابات يوليو 2024، وتعتبر تنصيبه في يناير 2025 غير شرعي،وذلك لعدم انصياع حكومة مادورو للهيمنة الأمريكية.

وهو ما جعل واشنطن للمسارعة إلى الاعتراف بمرشح المعارضة إدموندو غونزاليس «رئيسًا شرعيًا» للبلاد، منهية بذلك مرحلة دعم «الحكومة المؤقتة» التي كان يقودها خوان غوايدو.

هذا الموقف الأمريكي أعاد إنتاج أزمة الشرعية التي رافقت فنزويلا لسنوات، لكنه هذه المرة جاء مقرونًا بتصعيد عملي على الأرض، ما عمّق القطيعة الدبلوماسية ودفع بالعلاقة الثنائية إلى مربع الصدام المفتوح.

مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة، أعيد إحياء سياسة «الضغط الأقصى» ضد فنزويلا، ولكن بأدوات أكثر حدة.

فقد فرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تستورد النفط الفنزويلي، وألغت الامتيازات النفطية الممنوحة لشركات أمريكية، وعلى رأسها شركة «شيفرون». كما وسّعت دائرة العقوبات لتشمل قطاعات التعدين والطاقة، في محاولة لتجفيف الموارد المالية للدولة.

في موازاة ذلك، صعّدت الإدارة الأمريكية خطابها، متهمة حكومة مادورو برعاية «مافيات المخدرات» مثل عصابة «ترين دي أراغوا» و«كارتل دي لوس سولس»، وصنّفتها منظمات إرهابية. وبلغ التصعيد ذروته عندما أعلنت واشنطن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل القبض على مادورو، بعد إدراجه على لائحة «الإرهابيين العالميين».

في أكتوبر 2025، منحت الإدارة الأمريكية وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تفويضًا بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا. تزامن ذلك مع إعلان واشنطن تنفيذ ضربات جوية ضد قوارب يُشتبه بنقلها مخدرات في البحر الكاريبي، والتلويح باستهداف «بنى تحتية» يُعتقد أنها تُستخدم في التهريب.

إلى جانب العمل العسكري المحدود، كثّفت الولايات المتحدة استخدام أدوات «الحرب الهجينة»، عبر عمليات نفسية وإعلامية واستخباراتية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتأليب الرأي العام ضد الحكومة، في إطار مسار يبدو أنه يمهّد لتغيير النظام بوسائل متعددة.

أدّت هذه السياسات إلى انهيار شبه كامل للمسار الدبلوماسي، وترافقت مع حشد عسكري أمريكي لافت في البحر الكاريبي. فقد نشرت واشنطن حاملة الطائرات «جيرالد فورد» ومجموعتها الضاربة، إضافة إلى وحدات من القوات الخاصة قرب السواحل الفنزويلية، وأعلنت إغلاق المجال الجوي الفنزويلي في نوفمبر 2025.

ورغم خطورة هذا الانتشار، تشير التقديرات إلى أنه لا يتجاوز 10% من القوة البحرية الأمريكية، ما يعني أن واشنطن لم تنتقل بعد إلى استعدادات حرب شاملة.. إلا أن سرعة الحشد ومستواه يحملان رسائل سياسية واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة جادة في الدفاع عن «حديقتها الخلفية» في مواجهة تمدد النفوذ الصيني والروسي والإيراني.

في المقابل، ردّت فنزويلا بإطلاق مناورات عسكرية واسعة، وأعلنت جاهزيتها لمواجهة أي عدوان.

كما كثّفت خطابها السيادي، ووصفت الإجراءات الأمريكية بأنها «تهديد استعماري» وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

سياسيًا، دعت حكومة مادورو إلى وحدة وطنية في مواجهة الضغوط الخارجية، محذّرة من أن العقوبات تستهدف الشعب قبل النظام.

على الصعيد الخارجي، عززت كاراكاس علاقاتها مع روسيا والصين، ووسّعت تعاونها الاقتصادي والعسكري معهما، في خطوة تزيد من حساسية الموقف الأمريكي، خاصة في ظل سعي فنزويلا للانضمام إلى مجموعة «بريكس».

رغم تركيز الخطاب الأمريكي على المخدرات وحقوق الإنسان، يرى مراقبون أن الدافع الحقيقي للتصعيد يتمثل في الثروة النفطية الهائلة لفنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي مؤكد في العالم.

فالنفط، رغم التحولات التكنولوجية، سيبقى عنصرًا حاسمًا في معادلات الطاقة العالمية، خصوصًا مع توسع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي كثيف الاستهلاك للطاقة.

إلى جانب النفط، تسعى واشنطن إلى تقليص نفوذ خصومها الاستراتيجيين في أمريكا اللاتينية، وإعادة ترسيخ هيمنتها الإقليمية عبر إضعاف الحكومات اليسارية المستقلة.

لقد كشف التحليل أن جذور العداء بين الولايات المتحدة وفنزويلا تتجاوز مجرد مناهضة النظام الفنزويلي للرأسمالية الأمريكية.

فعلى الرغم من أن التوجه الاشتراكي لكاراكاس يُعد نقطة خلاف رئيسية، إلا أنه يتشابك بعمق مع صراع أوسع وأكثر جوهرية، يبرز احتياطي النفط الفنزويلي الهائل، الأكبر عالميًا، كأهم عامل جذب ومحفز للضغوط الأمريكية.

كما تتدخل في هذا المشهد عوامل إضافية حاسمة تشمل:

ـ محاولة واشنطن لتغيير النظام لضمان توافقه مع مصالحها الإقليمية.

ـ القلق من تزايد النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.

ـ استخدام اتهامات انتهاك حقوق الإنسان وتهريب المخدرات لتبرير فرض العقوبات والضغط السياسي.

وفي الختام، يمكن القول إن الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لفنزويلا بالنسبة للولايات المتحدة تظل متمركزة حول السيطرة على موارد الطاقة، التي ستبقى عامل قوة رئيسياً حتى في ظل تحول الاقتصاد العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.