المقاطعة الاقتصادية.. حقٌّ مشروع، وسلاحٌ فعّال، وطريقٌ للتحرر

الحقيقة / خاص

حين يعجز السيف، تتكلم المحفظة. وحين تُغلَق أبواب الدبلوماسية وتُقطَع سبل العدالة، يبقى الدرهم الذي يمتنع المستهلك عن إنفاقه سلاحاً صامتاً لا تردّه جيوش ولا يوقفه جدار. المقاطعة الاقتصادية ليست هروباً من المواجهة، بل هي أرقى أشكالها، حيث يُصبح كل قرار شراء صوتاً في معركة الكرامة، وكل منتج مُقاطَع رسالةً بلغة يفهمها الاقتصاد الصهيوأمريكي قبل أي لغة أخرى.

يتناول هذا التقرير ظاهرة المقاطعة الاقتصادية بوصفها أداةً من أدوات الضغط السياسي والاجتماعي، من خلال تحليل شامل لأبرز حركات المقاطعة العالمية عبر التاريخ حتى عام 2026. يرصد التقرير الخسائر المالية الموثقة التي لحقت بالشركات المستهدفة، ويقيس الأثر الاقتصادي الكلي على الصعيدين المحلي والدولي. يستند التقرير إلى بيانات التقارير المالية الرسمية، ونتائج مؤسسات بحثية دولية، التقارير الربعية للشركات المدرجة في الأسواق المالية.

تكشف النتائج أن المقاطعات الواسعة ذات الطابع الديني أو السياسي تتجاوز في تأثيرها المقاطعاتِ المبنية على الأسباب البيئية أو العمالية، وأن الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي ضاعف سرعة انتشارها وعمق أثرها بشكل غير مسبوق في العقد الأخير.

أولاً : مفهوم المقاطعة الاقتصادية

تعريف المقاطعة الاقتصادية

المقاطعة الاقتصادية (Economic Boycott) هي فعل إرادي منظم يقوم فيه المستهلكون أو الحكومات أو المؤسسات بالامتناع عن شراء منتجات أو استخدام خدمات جهة معينة، بهدف إحداث ضغط اقتصادي يُفضي إلى تغيير سياسي أو اجتماعي أو أخلاقي. يختلف هذا المفهوم عن العقوبات الاقتصادية (Sanctions) في كونه مدفوعاً من المجتمع المدني لا من الحكومات، وإن كان قد يتقاطع معها أحياناً.

التاريخ اللغوي للمصطلح

اشتُقّ مصطلح “مقاطعة” (Boycott) من اسم الضابط البريطاني تشارلز بويكوت (Charles Boycott) عام 1880، حين رفض المزارعون الإيرلنديون التعامل معه احتجاجاً على سياساته. ومنذ ذلك الحين، تطور المصطلح ليُعبّر عن أي شكل من أشكال الامتناع التجاري المنظم.

آليات التأثير الاقتصادي

تُحدث المقاطعة أثرها الاقتصادي عبر ثلاثة مسارات رئيسية:

• المسار المباشر: انخفاض المبيعات وتراجع الإيرادات، لا سيما في قطاعات السلع الاستهلاكية والمطاعم والمشروبات.
• مسار الأسواق المالية: تراجع أسعار الأسهم ومؤشرات القيمة السوقية جراء تدهور ثقة المستثمرين.
• مسار السمعة والعلامة التجارية: التآكل طويل الأمد لقيمة العلامة التجارية، وهو أشد الأضرار صعوبةً في الإصلاح.

ثانياً: مشروعية المقاطعة الاقتصادية

المقاطعة الاقتصادية ليست موقفاً عاطفياً طارئاً، بل هي حق راسخ في القانون الدولي، والفقه الإسلامي، والتاريخ الإنساني معاً. فهي الترجمة السلمية لرفض الشعوب الانصياعَ لمن يحاول استعبادها أو الهيمنة عليها أو يساعد على أذاها.

المشروعية في الشريعة الإسلامية

يُقدّم الإسلام نموذجاً فريداً في التشريع الاقتصادي للمقاطعة يسبق كل النظريات الغربية الحديثة بأربعة عشر قرناً. فالقرآن الكريم لم يكتفِ بالنهي عن موالاة أعداء الله، بل تجاوز ذلك إلى تحريم استخدام أدواتهم ومنتجاتهم وحتى المفردات  اللغوية حين تُستعمَل وسيلةً لإيذاء المسلمين في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُواۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} سورة البقرة: 104 في هذه الآية الكريمة درسٌ اقتصادي وسلوكي عميق: حين استخدم اليهود لفظة “راعنا” — وهي بالعبرية شتيمة بذيئة — لاستهزاء خفي بالنبي (صلوات الله عليه وعلى آله) أنزل الله حكماً قاطعاً بالنهي عن هذه الكلمة حمايةً للكرامة الإسلامية. فكيف يكون الحكم إذاً في مقاطعة بضائع من يقتل الأطفال ويهدم المساجد ويحرق المصاحف؟

وقد أرسى الفقه الإسلامي جملةً من المبادئ القرآنية والنبوية التي تُشكّل بمجموعها منظومةً متكاملةً لمقاطعة منتجات الأعداء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} سورة النساء: 144

{وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} سورة هود: 113

يُوضّح المفسرون أن “الركون إلى الظالمين” يشمل كل صورة من صور الدعم المادي والمعنوي، ومنها شراء منتجاتهم الذي يُغذّي اقتصاداتهم ويُمكّنهم من الاستمرار في ظلمهم. فمن يشتري كوب قهوة من شركة تُموّل جيوشاً تقتل أطفالاً مسلمين فهو مساهم  في تلك الجريمة.

المشروعية في القانون الدولي

كرّس القانون الدولي مبدأ حرية المستهلك في اختيار منتجاته بصفة مطلقة، واعترف بالمقاطعة الشعبية حقاً مدنياً ضمن حرية التعبير والتجمع. وقد أكد الميثاق الأممي لحقوق الإنسان أن للشعوب الحق في تقرير مصيرها الاقتصادي. بل إن دول الغرب ذاتها التي تضغط على العرب لوقف المقاطعة وظّفت هذا الحق تاريخياً لإسقاط أنظمة وإرغام حكومات على تغيير سياساتها.

والثابت أن منظمة التجارة العالمية (WTO) ذاتها التي أعلنت أن مقاطعة الدنمارك تُمثّل “انتهاكاً محتملاً لقواعد التجارة” عجزت عن تقديم أي إجراء إلزامي لوقفها، مما يؤكد أن المقاطعة الشعبية تبقى في منطقة السلوك المشروع الذي لا تملك المنظمات الدولية صلاحية تجريمه.

المقاطعة حق في مواجهة العدوان

لا يحتاج المرء إلى بحث معقّد ليدرك أن دعم المقاطعة وتشجيعها فريضة دينية ووطنية وإنسانية حين تكون موجّهة ضد شركات تُموّل الاحتلال الإسرائيلي أو تُقدّم له الدعم العسكري واللوجستي، أو ضد دول تحمي مرتكبي المجازر بحق الشعوب العربية والإسلامية وتُعطّل قرارات مجلس الأمن الدولي.

 

“ماكدونالدز في الأراضي المحتلة وزّعت آلاف الوجبات المجانية على جنود الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر 2023. هل يحق لمسلم أن يدفع ثمن برغر يتحول جزء منه إلى رصاصة في جسد طفل غزاوي؟”

 

هذا السؤال ليس بلاغياً. إنه السؤال الذي يسأله ملايين المستهلكين المسلمين حول العالم حين يقفون أمام رفوف السوبرماركت. والجواب الذي وصلوا إليه كان رسالةً بلغة الأرقام: سبعة مليارات دولار خسارة لماكدونالدز، وأحد عشر مليار دولار تبخّرت من قيمة ستاربكس في ثلاثة أسابيع.

ثالثاً: حركات المقاطعة التاريخية الكبرى

2.1 مقاطعة الحافلات في مونتغومري — الولايات المتحدة (1955–1956)

تُعدّ مقاطعة الحافلات في مونتغومري، ألاباما، واحدةً من أنجح حركات المقاطعة في التاريخ الحديث. انطلقت إثر رفض روزا باركس التخلي عن مقعدها لمسافر أبيض في ديسمبر 1955، فأطلقت شرارة حركة احتجاجية استمرت 381 يوماً.

قاطع نحو 40,000 فرد من الأمريكيين السود شبكة الحافلات العامة، ما أفقد شركة النقل ما يزيد على 75% من ركابها المعتادين. وتحمّل المحتجون عناء السير مئات الأميال سيراً على الأقدام يومياً بدلاً من الركوب، وتُقدّر الخسائر المالية للشركة بملايين الدولارات خلال عام واحد. وأسفرت هذه الحركة في النهاية عن قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية الفصل العنصري في وسائل النقل العام عام 1956.

2.2 المقاطعة الدولية لجنوب أفريقيا — عقد الثمانينيات

خلال حقبة الفصل العنصري (الأبارتايد) في جنوب أفريقيا، نظّمت حكومات وشركات ومنظمات مدنية حول العالم حملة مقاطعة شاملة امتدت من الستينيات حتى التسعينيات. شملت المقاطعة الحظر التجاري، وسحب الاستثمارات، والمقاطعة الثقافية والرياضية.

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جنوب أفريقيا تراجعاً حاداً، وانسحبت عشرات الشركات متعددة الجنسيات بما فيها شركات أمريكية وأوروبية كبرى. أسهمت هذه الضغوط الاقتصادية إلى جانب العوامل السياسية في دفع الحكومة نحو التفاوض، وأُفضت في نهاية المطاف إلى إلغاء نظام الفصل العنصري وانتخاب نيلسون مانديلا رئيساً عام 1994.

2.3 مقاطعة عنب كاليفورنيا — الولايات المتحدة (1965–1970)

قادها سيزار شافيز ودولوريس هويرتا دفاعاً عن حقوق العمال المزارعين المهاجرين. وسرعان ما تحوّلت إلى مقاطعة وطنية شاملة بمجرد انضمام ملايين المستهلكين إلى الحملة عبر رفض شراء عنب كاليفورنيا.

شهدت متاجر البقالة في أرجاء الولايات المتحدة انخفاضاً حاداً في مبيعات العنب، وبعد خمس سنوات من الضغط المتواصل، رضخت شركات زراعة العنب وأبرمت عقوداً مع اتحادات العمال، تضمنت رفع الأجور وتحسين بيئة العمل.

المقاطعات الاقتصادية الحديثة (2000–2026)

حملات المقاطعة الاسلامية الداعمة للانتفاضة الفلسطينية 2000

تزامنت حملات مقاطعة عربية وإسلامية واسعة بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000م وتسبب بإغلاق سلسلة متاجر سانسبيري البريطانية في مصر بشكل كامل بحدود العام 2003م

انطلاقة حركة (المقاطعة الفلسطينية) المعروفة بـ: (BDS) 2005م

والتي قادت حملات نشطة لمقاطعة العدو الإسرائيلي اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً. وقد تصاعد نشاطها بشكل لافت في أعقاب أحداث أكتوبر 2023.

• دراسة مؤسسة راند (2015): قدّرت أن حركة BDS في حال نجاحها الكامل قد تكلّف اقتصاد العدو الإسرائيلي نحو 47 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
• تقرير أعدته ما يسمى حكومة العدو الإسرائيلي مسرّب (2015): يشير إلى تكلفة سنوية تبلغ 1.4 مليار دولار.
• تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي المحتلة بنسبة 30% عام 2024، وإن نسب المحللون جزءاً من ذلك إلى تداعيات الحرب.
• انسحاب شركة صودا ستريم الصهيونية SodaStream من الضفة الغربية إثر ضغوط حركة BDS.
• إلغاء شركة بوما Puma تجديد رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي عام 2023.
• إلغاء بريت آي مانجر Pret A Manger عقداً بملايين الجنيهات لفتح 40 متجراً في إسرائيل عام 2024.

المقاطعة الإسلامية للمنتجات الدنماركية 2006م

بعد نشر الرسوم المسيئة للرسول الأكرم وقد نتج عنها خسائر فادحة في قطاع الألبان ووصف رئيس الوزراء الدنماركي آنذاك أندرس فوغ راسموسن الأزمة بأنها “أسوأ أزمة دبلوماسية للدنمارك منذ الحرب العالمية الثانية” وسجلت خسائر بنحو 3 مليار دولار للاقتصاد الدنماركي كما تأثر أيضاً دول أخرى أعادت نشر الرسوم منها فرنسا والسويد وبلجيكا..

مقاطعة المنتجات الفرنسية 2020 م

بدأت الحملة بدعوات شعبية في مختلف الدول الإسلامية بمقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الداعمة للرسوم المسيئة للرسول الأكرم بعد مقتل أحد المتطرفين بعد إعادة نشره للرسوم المسيئة وبرر الرئيس الفرنسي تصريحات بحرية التعبير.. وقد أدت الحملة لإغلاق مراكز تجارية فرنسية في عدة دول إسلامية وقد قدرت الأسواق منها مركز الخليج للدراسات الاقتصادية أن خسائر فرنسا جراء حملة المقاطعة الناجحة بنحو 22 مليار دولار ما دفع بالرئيس الفرنسي إلى مخاطبة الجماهير الإسلامية عبر شبكات التواصل بأنه يتفهم مشاعر المسلمين كما تحركت الدبلوماسية الفرنسية للضغط لوقف حملات المقاطعة بالقول إنها غير مبررة.

مقاطعة الشركات المرتبطة بدعم الجيش الصهيوني في عدوانه على غزة (2023–2025)

·       مقاطعة ماكدونالدز

في أكتوبر 2023، أعلنت ماكدونالدز في الأراضي الفلسطينية توزيع آلاف الوجبات المجانية على الجنود الصهاينة، فأشعل ذلك حملة مقاطعة واسعة النطاق، خاصة في الدول ذات الغالبية المسلمة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أوروبا.

أكد الرئيس التنفيذي كريس كيمبتشينسكي خلال مكالمة مع المستثمرين أن النزاع ألقى بظلاله بشكل “مؤلم” على المبيعات، وأن الشركة لا تتوقع تحسناً ملموساً طالما استمر الصراع.

 

الأثر الاقتصادي	الفترة والمؤشر
نمو المبيعات المتجانسة عالمياً: 3.4% (مقابل 8.8% في الربع السابق)	الربع الرابع 2023
نمو المبيعات في الأسواق المرخصة دولياً: 0.7% (متوقع 5.5%)	الربع الرابع 2023 — القطاع الدولي
أول انخفاض ربعي في المبيعات المتجانسة منذ جائحة كوفيد-19	الربع الثالث 2024
انخفاض الإيرادات الكلية 1% على أساس سنوي	الربع الثالث 2024
تراجع المبيعات في فرنسا بسبب ارتفاع نسبة المسلمين	فرنسا — تصريحات CEO
خسائر تجاوزت 7 مليارات دولار في الإيرادات التراكمية (2023–2025)	الإجمالي التراكمي

 

·       مقاطعة ستاربكس

بالتزامن مع مقاطعة ماكدونالدز، استهدفت حملات واسعة ستاربكس في أكثر من 40 دولة، مما دفع الشركة إلى خفض توقعاتها السنوية في يناير 2024.

 

البيانات	المؤشر
انخفاض 11 مليار دولار في القيمة السوقية خلال 3 أسابيع (نوفمبر 2023)	تراجع القيمة السوقية
إيرادات الربع الرابع 2024: 9.1 مليار دولار (انخفاض 3%)	إيرادات الربع الرابع 2024
تراجع المبيعات الدولية 4% على أساس ربع سنوي	المبيعات المقارنة دولياً
ربح السهم بلغ 3.31 دولار (انخفاض 8% سنوياً)	عائد السهم السنوي 2024
تعليق التوجيهات المالية لعام 2025 بالكامل	قرارات الإدارة
متوسط 466,000 بحث شهري عن مقاطعة ستاربكس في الربع الرابع 2023	حجم البحث الرقمي

 

جدول مقارن شامل للخسائر

أبرز الخسائر الموثقة	القطاع	المنطقة	الفترة	الشركة / الجهة
ماكدونالدز	2023–2025	عالمي	مطاعم	7+ مليار دولار في الإيرادات التراكمية
ستاربكس	2023–2024	عالمي	قهوة / مشروبات	11 مليار دولار في القيمة السوقية + تراجع إيرادات
H&M	2021–2022	الصين	ملابس / تجزئة	تراجع حصة السوق الصينية بشكل كبير
شركات نقل جنوب أفريقيا	1957	جنوب أفريقيا	نقل عام	خسارة 75% من الركاب
حركة (BDS) وتأثيرها على اقتصاد العدو الاسرائيلي	2005 – حتى الآن	عالمي	اقتصاد وطني	1.4 مليار دولار/سنة (حكومي)؛ سيناريو RAND: 47 مليار/عقد

 

الأثر على القيمة السوقية

تُظهر الأبحاث الأكاديمية أن الشركات المستهدفة بالمقاطعة تشهد في المتوسط تراجعاً في قيمتها السوقية يبلغ 2.7% في الفترة المحيطة بإطلاق حملة المقاطعة. وتُعدّ هذه النسبة تقديراً محافظاً، إذ قد تتجاوز الخسائر الفعلية هذا المستوى في حالات المقاطعات ذات الأثر الواسع.

أما المقاطعات المنظّمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقد ثبت قدرتها على خفض المبيعات بنسبة تصل إلى 8%، وهو رقم ذو دلالة إحصائية عالية. ومن اللافت أن التداعيات كثيراً ما تمتد لفترات أطول من عمر الحملة ذاتها، وقد تستغرق الشركة أكثر من عام كامل لاستعادة ثقة المستهلك.

الأثر على التوظيف

في ماليزيا، رصدت وزارة الاقتصاد الأثر الاقتصادي لمقاطعة شركات الغذاء والمشروبات المرتبطة بدعم الكيان الصهيوني خصوصا جرائم الإبادة في غزة، وكشفت البيانات عن ارتفاع نسبة فقدان الوظائف بمعدل 23.8% في الفترة من يناير إلى مايو 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

• إجمالي العمال الذين فقدوا وظائفهم (يناير–مايو 2024): 22,315 عاملاً.
• في الفترة نفسها من 2023: 18,026 عاملاً.
• نسبة المتضررين من قطاع الإيواء والخدمات الغذائية: 4.9% من الإجمالي.
• بقي نمو الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا مستقراً عند 4.2%، نظراً لضآلة مساهمة قطاع المطاعم (2.3% فقط).

المقاطعة في عصر الرقمنة والتواصل الاجتماعي

دور التكنولوجيا في تضخيم المقاطعة

شهدت المقاطعة الاقتصادية في العقد الأخير تحولاً جوهرياً في آليات انتشارها وتأثيرها. فقد غيّرت وسائل التواصل الاجتماعي قواعد اللعبة بصورة جذرية، بمنحها الحركات الشعبية أدوات تنظيمية لم تكن متاحة في السابق.

• الانتشار الفوري: تنتشر دعوات المقاطعة الآن خلال ساعات، بدلاً من أسابيع أو أشهر.
• الوسوم (الهاشتاق ـ Hashtags): تُمكّن من تتبع الحملات وقياسها كمياً في الوقت الفعلي.
• المؤثرون (Influencers): يتولون تضخيم الرسائل وتوجيه قرارات الشراء لجماهير ضخمة.
• الشفافية الإلزامية: لم يعد بإمكان الشركات إخفاء مواقفها أو تأجيل الاستجابة.

دراسة حالة: ديناميكيات ستاربكس الرقمية

يُعدّ نموذج ستاربكس دراسةً نموذجيةً في الديناميكيات الرقمية للمقاطعة الحديثة. ففي الربع الرابع من عام 2023، قفز متوسط عمليات البحث الشهرية عن مقاطعة ستاربكس إلى 466,000 عملية بحث، مقارنةً بمعدل 3,200 عملية فقط خلال بقية العام، أي بمضاعفة فاقت 145 ضعفاً.

وقد أعادت هذه الظاهرة رسم خريطة فهم محللي وول ستريت لتأثير المشاعر الشعبية على الأداء المالي للشركات. فبعد أن كان السوق يعتبر المقاطعات مجرد “ضجيج” مؤقت لا يُعتدّ به، باتت الشركات اليوم مضطرة لإدراجها ضمن تحليلات المخاطر الرئيسية.

الفجوة الجيلية في سلوك المقاطعة

تكشف الأبحاث عن تحوّل جيلي عميق في العلاقة بين المستهلك والعلامة التجارية، وخاصةً لدى الجيل زد Z (المولودين بين 1997 و2012)، الذي يُبدي استعداداً فعلياً لتغيير عاداته الشرائية بناءً على القيم السياسية والأخلاقية للشركة، لا الاكتفاء بالتذمر الرقمي فحسب.

ويُعزّز هذا التوجه المخاوفَ الأكاديمية المتعلقة بمفهوم “الرأسمالية الواعية” (Conscious Capitalism)، التي تجعل الموقف الأخلاقي للشركة جزءاً لا يتجزأ من قرار الشراء.

رابعاً : الإطار التحليلي — عوامل نجاح وفشل المقاطعة

العوامل المحددة لنجاح المقاطعة

استناداً إلى التحليل المقارن لحالات المقاطعة التاريخية والمعاصرة، يمكن استخلاص منظومة من المتغيرات الحاسمة التي تُحدد مدى فاعلية المقاطعة وأثرها الاقتصادي:

التأثير على الفاعلية	الدرجة	العامل
وضوح الهدف ومحدوديته	عالية جداً	كلما كان الهدف محدداً وقابلاً للتحقق، ارتفع احتمال النجاح (مثال: مطالبة Puma بإنهاء رعاية الاتحاد الرياضي التابع للعدو الإسرائيلي).
اتساع القاعدة الجغرافية	عالية	المقاطعات العابرة للحدود أشد وطأةً على الشركات متعددة الجنسيات.
الارتباط القيمي والهوياتي	عالية جداً	المقاطعات الدينية والأيديولوجية أشد التزاماً وأطول أمداً من البيئية.
التضخيم عبر وسائل التواصل	متنامية	أصبح عاملاً حاسماً بعد 2015 مع انتشار الهواتف الذكية.
توافر بدائل قريبة	متوسطة	إذا لم تكن للمنتج المقاطع بدائل مقبولة، يتراجع الالتزام بالمقاطعة.
موقف الحكومات والمؤسسات	عالية	دعم الحكومات أو المنظمات الدولية للمقاطعة يُضاعف أثرها (مثال: جنوب أفريقيا).

 

خامساً: الاستنتاجات والتوصيات

1. المقاطعة أداة اقتصادية حقيقية لا مجرد رسالة رمزية: الأرقام الموثقة من تراجع ماكدونالدز وستاربكس وبود لايت تُثبت قدرة المستهلك على التأثير الفعلي في أرباح الشركات العملاقة.
2. الثورة الرقمية ضاعفت أثر المقاطعة: أصبحت الحملات أسرع انتشاراً وأعمق تنظيماً وأوسع جغرافياً مما كانت عليه قبل عقدين.
3. المحرك القيمي-الديني أقوى اقتصادياً: تُثبت حالات الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا أن المقاطعة ذات الدوافع الأيديولوجية والدينية تتسم بثبات أطول وتأثير أعمق.
4. الأضرار غير المالية أشد خطراً على المدى البعيد: تآكل العلامة التجارية وفقدان ثقة المستهلك قد يستمران لسنوات بعد انتهاء الحملة.
5. الجيل Z يُعيد رسم خريطة قرار الشراء: أصبحت القيم الأخلاقية والسياسية للشركة عاملاً تنافسياً رئيسياً في معادلة التسويق الحديث.

التوصيات

دور المؤسسات الإعلامية والثقافية في تعزيز الوعي بأهمية المقاطعة

• يجب على الوسائل الإعلامية والثقافية أن تكثف جهودها في تعزيز الوعي بأهمية المقاطعة الاقتصادية للشركات الأمريكية والإسرائيلية حتى تتحول المقاطعة الى سلاح يواجه سلاح العقوبات الاقتصادية التي تفرضه أمريكا على الدول والشعوب المناهضة لها.
• نشر ثقافة الاستهلاك وتوعية المستهلكين بالمخاطر التي يمكن ان تحتويها المنتجات الأمريكية والإسرائيلية على الصحة والبيئة.
• نشر ثقافة المقاطعة في المناهج الدراسية وإقامة الندوات والمؤتمرات الداعمة والمساهمة في نشر الوعي بدور المقاطعة الاقتصادية وأهميتها..
• تبني الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية سلاح المقاطعة والمساهمة في إصدار القوانين والتي تحد من استيراد المنتجات الصهيوأمريكية..
• تشجيع الإنتاج المحلي لإيجاد البدائل الآمنة للمنتجات الصهيونية.. ودعم الاقتصاد الوطني..